"المصرية للإتصالات " : هيئة التحكيم رفضت طلب "موبينيل" باستمرار أسعار الترابط

قالت الشركة المصرية للإتصالات فى بيان أن هيئة التحكيم المشكلة لنظر الدعوى التحكيمية المرفوعة من موبينيل ضد المصرية للاتصالات بإيداع حكم بتاريخ 29 مارس 2015 برفض طلب موبينيل بإلزام الشركة المصرية للاتصالات بتطبيق أسعار الترابط التي طبقتها موبينيل بدءا من 16 يونيو 2008.

وقامت الهيئة بإيداع تفسيرها لأحكام القانون المصري والأسس التي يمكن للأطراف الاتفاق على أساسها لتحديد أسعار الترابط بين الشركتين، والتي تتفق مع رؤية الشركة المصرية للاتصالات بخصوص عدم أحقية موبينيل في تطبيق الأسعار التي تطالب بها بدءا من يونيو 2008.

 وأكدت هيئة التحكيم على وجوب تعديل تلك الأسعار اتفاقا بين الشركتين وجعلت لهما الخيار بين الاتفاق على سعري الترابط بما لا يخل بالمساواة الفعلية بين مشغلي شبكتي المحمول الاخرين، أو تطبيق المساواة الموضوعية من حيث أسعار الترابط بحيث يتم الاتفاق على الاعتداد بالتكاليف الفعلية للترابط مع إضافة نسبة العائد الاستثماري المعقول، وهو ما يتفق مع رؤية الشركة المصرية للاتصالات بخصوص عدم احقية موبينيل في تطبيق الأسعار التي تطالب بها بدءا من يونيو 2008.

وأضافت "المصرية للإتصالات " أن الهيئة رفضت جزء من طلبات التعويض التي أبدتها المصرية للاتصالات عن الفترات السابقة، فقد قضت بعدم الاختصاص الاجرائي بالنسبة للشق الأكبر منها وهو ما يعني أحقية المصرية للاتصالات في المطالبة بذلك الشق أمام القضاء المصري، كما قامت الهيئة بندب خبير ليتولى بحث بعض طلبات التعويض الأخرى التي أبدتها شركة موبينيل وذلك سواء من حيث مبدأ التعويض أو قدره إن وجد، ومازالت تلك الطلبات منظورة أمام الهيئة التحكيمية.

وكانت الشركة المصرية للاتصالات قد علمت في غضون عام 2007 أن شركة موبينيل تقوم بمحاسبة بعض الشركات فيما يتعلق بخدمات الترابط بأسعار اقل من تلك الممنوحة منها للشركة المصرية للاتصالات وذلك منذ بدء دخولهم السوق المصري، وهو ما توجهت الشركة لهيئة التحكيم لبحث مخالفته لالتزامات موبينيل التعاقدية وكذلك الالتزامات القانونية في ضوء القانون المصري حرصاً من المصرية للاتصالات على اتخاذ كافة السبل المتاحة قانوناً لاقتضاء أي حقوقها لدى الغير، 

من جهتها قالت شركة "موبينيل" أنه بالإشارة الي الدعوى التحكيمية القائمة بين الشركة المصرية للاتصالات وشركة موبينيل  منذ عام ٢٠٠٩ صدر قرار هيئة التحكيم امس الموافق 29 من مارس الجارى برفض جميع مطالب المصرية للاتصالات  وعدم أحقيتها في طلب التعويض مع قبول مبدا التعويض لصالح موبينيل .

وأعرب ايف جوتيه العضو المنتدب لموبينيل عن ارتياحه بقرار هيئة التحكيم الذي ينعكس ايجابيا علي استثمارات مجموعة أورانج المالكة لموبينيل في السوق المصرية.

 واحال قرارهيئة التحكيم تقدير قيمة التعويض الي خبير يتم تعيينه بالاتفاق ما بين الطرفين خلال شهرين من صدور الحكم . 

ويعد صدور قرار الهيئة بالصورة التي صدر عليها تأكيدا لصحة موقف موبينيل القانوني الذي طالما كانت موبينيل مؤمنة بصحته.