تأسيس الشركة العربية السويسرية للمصاعد برأس مال 10 ملايين جنيه

نشرت الجريدة الرسمية في العدد 8 مكرر "أ"، الصادر في 25 فبراير سنة 2025، قرار رئيس الجمهورية بالتصديق على قرار اللجنة العليا للهيئة العربية للتصنيع، رقم 1 لسنة 2025، بشأن تأسيس "الشركة العربية السويسرية للمصاعد".

وأوضحت الجريدة الرسمية، أن القرار جاء بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 12 لسنة 1975 بشأن الموافقة على الاتفاقية المعقودة بتاريخ 29 أبريل سنة 1975 بين جمهورية مصر العربية وبين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ودولة قطر بتأسيس الهيئة العربية للتصنيع؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 150 لسنة 1976 بشأن حصانات العربية للتصنيع.

وأشارت الجريدة الرسمية، إلى أن القرار جاء بعد الاطلاع أيضا على قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 51 لسنة 1977 بشأن شركات الإنتاج الحربي التي تساهم فيها الهيئة العربية للتصنيع؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 30 لسنة 1979 بشأن إعادة تنظم الهيئة العربية للتصنيع؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 219 لسنة 1994 بشأن الموافقــة على الاتفاقية المعقودة بتاريخ 11-5-1994 بين جمهورية مصر العربية وكل من دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ودولة قطر بشأن الهيئة العربية للتصنيع.

وأضافت الجريدة الرسمية، أن القرار جاء بعد الاطلاع أيضا على قرار اللجنة العليا رقم 6 لسنة 1975 الصادر بالنظام الأساسي للهيئة العربية للتصنيع؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 528 لسنة 1988 بشأن تشكيل اللجنة العليا للهيئة العربية للتصنيع؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 326 لسنة 1994 في شأن الهيئة العربية للتصنيع؛ وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 31 سنة 1989 الصادر باللائحة المالية للهيئة العربية للتصنيع والقرارات المكملة له؛ وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 18 لسنة 1997 الصادر بنظام شئون العاملين للهيئة العربية للتصنيع وتعديلاته؛ وعلى موافقة مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع بجلسته المؤرخة 25-9-2024؛ وعلى موافقة رئيس الجمهورية ورئيس اللجنة العليا للهيئة العربية للتصنيع بتاريخ 1-12-2024.

"المادة الأولى"

يرخص بتأسيس "الشركة العربية السويسرية للمصاعد"، شركة مساهمة وفقا لأحكام قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 51 لسنة 1977 المشار إليه، والنظام الأساسي "المرفق"، برأس مال عامل مشترك قدره 10.000.000 جنيه مصري "فقط عشرة ملايين جنيه مصري"، بين الهيئة العربية للتصنيع بأغلبية رأس المال وشركة إتريم للمقاولات والأعمال المتخصصة.

"المادة الثانية"

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

وفيما يلي نص القرار: