الرقابة المالية تحدد قواعد احتساب وتكوين المخصصات الفنية لفرع تأمينات الممتلكات والمسئوليات

نشرت الوقائع المصرية في العدد 46 "تابع"، الصادر في 25 فبراير سنة 2025، قرارات الهيئة العامة للرقابة المالية قرار مجلس إدارة الهيئة العامة رقم 4 لسنة 2025، بشأن قواعد احتساب وتكوين المخصصات الفنية لفرع تأمينات الممتلكات والمسئوليات.

وأوضحت الوقائع المصرية، أن القرار جاء بعد الاطلاع على القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية؛ وعلى قانون التأمين الموحد الصادر بالقانون رقم 155 لسنة 2024؛ وعلى قرار الاستثمار رقم 110 لسنة 2015 بشأن معايير المحاسبة المصرية وتعديلاته؛ وبعد موافقة مجلس إدارة الهيئة بجلسته المنعقدة بتاريخ 15-1-2025.

"المادة الأولى"

تلتزم شركات التأمين بتكوين المخصصات الفنية اللازمة لمقابلة التزاماتها لعمليات تأمينات الممتلكات والمسئوليات وفقاً لأحكام المادة "174" من قانون التأمين الموحد، وذلك على النحو الآتي:

1- مخصص الأخطار السارية.

2- مخصص التعويضات تحت التسوية عن الحوادث التي تم الإبلاغ عنها حتى تاريخ إعداد القوائم المالية.

3- مخصص لمقابلة الحوادث التي وقعت ولم يُبلغ عنها حتى تاريخ إعداد القوائم المالية.

4- مخصص التقلبات العكسية.

"المادة الثانية"

مخصص الأخطار السارية التزامات التغطية التأمينية المتبقية

يتم تكوين هذا المخصص لمقابلة التزامات الشركة عن عمليات التأمين المصدرة من جملة اكتتاباتها وما زالت سارية بعد انتهاء السنة المالية وفقا لمعايير المحاسبة المصرية وذلك لعقود التأمين وإعادة التأمين.

ويراعي عند تطبيق طريقة نهج تخصيص الأقساط واتباع طريقة يوم بيوم أن تتضمن تقديرات المخصص ما يلي:

1- "100%" من رصيد أقساط وثائق التأمين طويلة الأجل والخاص بالسنوات التالية للسنة المالية المنقضية.

2- "100%" من رصيد الأقساط المدفوع مقدمًا عن سنة مالية تالية.

3- "100%" من أقساط الوثائق التي يبدأ تاريخ سريانها بعد انتهاء السنة المالية. 

4- تخصم نسبة بحد أقصى "20%" مقابل عمولات وتكاليف إنتاج "تكلفة الاستحواذ". 

5- يتم تكوين مخصص ضمن المخصص المشار إليه لمقابلة خسائر أية عة عقود محملة بخسارة وذلك عند تحقق بعض المؤشرات التي تفيد بذلك ومنهـا زيادة معدل الخسارة التجميعي لن لتلك العقود على "100%" ويتم تكوينه بزيادة التزامات تلك العقود بنسبة الزيادة في معدل الخسارة التجميعي عن تلك النسبة.

وفيما يلي نص القرار: