البنك المركزي المصري يعلن اشتراطات مبادرة دعم الصناعة بـ30 مليار جنيه

وجه البنك المركزي المصري، البنوك العاملة في مصر ببدء تفعيل مبادرة تمويل الصناعة بسعر عائد مخفض 15%، وذلك عقب صدور موافقة مجلس الوزراء بجلسته رقم 28 المنعقدة بتاريخ 16 يناير 2025 على إطلاق المبادرة.

اشتراطات مبادرة تمويل الصناعة

وأوضح المركزي، في كتاب دوري موجه للبنوك، أنه سيتم إطلاق مبادرة دعم القطاعات الصناعية ذات الأولوية وفقاً للمحددات والاشتراطات الواردة من وزارة المالية، ومنها أن الحد الأقصى لقيمة المبادرة هو 30 مليار جنيه لتمويل شراء الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج.

وتشمل محددات مبادرة تمويل الصناعة، أن الحد الأقصى 5 سنوات من تاريخ البدء وهي المدة التي يتم خلالها الاستفادة من سعر العائد المنخفض، مع توجيه المبلغ المخصص في إطار المبادرة إلى القطاعات الصناعية ذات الأولوية المحددة وفقاً للقرارات الصادرة عن الاجتماع السادس للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية.

الحد الأقصى لتمويل العميل الواحد

وأشار المركزي، إلى أن الحد الأقصى لتمويل العميل الواحد في إطار المبادرة مبلغ 75 مليون جنيه، ولتمويل العميل الواحد والأطراف المرتبطة به 100 مليون جنيه، ويتم تحديد حجم الائتمان المتاح في إطار المبادرة لكل عميل في ضوء حجم أعماله والقواعد المصرفية المنظمة.

ويقتصر تعامل العميل الواحد وكذا العميل الواحد والأطراف المرتبطة به على بنك واحد فقط، ويتم تسجيل بيانات العميل على النظام الإلكتروني الخاص بـ مبادرة تمويل الصناعة في البنك المركزي لإحكام الرقابة على الحدود المقررة للمبادرة.

المناطق ذات الأولوية في مبادرة تمويل الصناعة

وأضاف، أنه سيتم إعطاء أولوية للاستفادة من المبادرة للمنشآت المقامة في المناطق الأكثر احتياجاً للتنمية والأكثر عمالة وهي، جنوب محافظة الجيزة والمحافظات التابعة لإقليم قناة السويس “بورسعيد – الإسماعيلية – السويس شرق القناة”، المحافظات الحدودية بما فيها محافظة البحر الأحمر من جنوب سفاجا، محافظات الصعيد.

ونوه، إلى أن سعر العائد المتخذ كأساس لحساب التعويض هو سعر الائتمان والخصم للبنك المركزي + 1%، وتتحمل الشركات المستفيدة من المبادرة سعر عائد مخفض يبلغ 15%، على أن تتحمل وزارة المالية الفرق في سعر العائد “الفرق في سعر البنك المركزي للائتمان والخصم + 1% – 15%”، ويتم صرف التعويض للبنوك المشاركة في المبادرة بصفة ربع سنوية.

وزارة المالية تتحمل 13.75%

وتتحمل الشركات المستفيدة من المبادرة الفارق في سعر الائتمان والخصم حال زيادته عن السعر الحالي وقت إطلاق المبادرة، أي أن الحد الأقصى لتحمل وزارة المالية سيكون 13.75%، وذلك بخلاف ما يتم تحديده كحافز إضافي لنسبة زيادة القيمة المضافة المحلية.

ويحظر على العملاء استخدام التسهيلات الائتمانية الممنوحة لهم في إطار هذه المبادرة في سداد أية مديونيات أخرى مستحقة عليهم بالقطاع المصرفي.

ولفت البنك المركزي، إلى أنه يتم استبعاد العميل من المبادرة وتعديل سعر العائد وفقاً لما يتراءى لكل بنك في حالة إجراء جدولة أو تسوية للتسهيلات الائتمانية الممنوحة ضمن مبادرة تمويل الصناعة أو تصنيف العميل غير منتظم.