الجريدة الرسمية تنشر قرار إعادة تشكيل اللجنة الوزارية للسياحة

نشرت الجريدة الرسمية في العدد 7 "مكرر" الصادر في 18 فبراير سنة 2025، قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 589 لسنة 2025، بشأن إعادة تشكيل اللجنة الوزارية للسياحة.

أوضحت الجريدة الرسمية أن القرار جاء بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى قانون المنشآت الفندقية والسياحية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 2022؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1800 لسنة 2022 بتشكيل اللجنة الوزارية للسياحة ونظام عملها وتعديلاته؛ وعلى ما عرضه وزير السياحة والآثار.

قرر

"المادة الأولى"

يُعاد تشكيل اللجنة الوزارية للسياحة برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية كل من:

نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان.

نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير وزارتي الصناعة والنقل.

وزير الدفاع والإنتاج الحربي.

وزير الداخلية.

وزير البيئة.

وزير الموارد المائية والرى.

وزير التنمية المحلية.

وزير المالية.

وزير السياحة والآثار.

وزير الطيران المدني.

وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وزير الثقافة.

رئيس الهيئة العامة للتنمية السياحية.

ممثل عن البنك المركزي المصري.

رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية.

محمد أيوب رئيس غرفة المنشآت الفندقية بالاتحاد المصري للغرف السياحية بصفته.

أحمد الوصيف عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية.

المهندس تامر مكرم رئيس جمعية مستثمري جنوب سيناء بصفته.

حمادة أبو العينين رئيس جمعية مستثمري مرسي علم بصفته.

كامل أبو على رئيس جمعية مستثمري البحر الأحمر بصفته.

ولرئيس اللجنة أن يدعو إلى اجتماعاتها من يراه من الوزراء أو المحافظين أو ممثلي الجهات الحكومية الأخرى أو ذوي الخبرة في المجال السياحي متى اقتضت الحاجة حضورهم.

"المادة الثانية"

يكون وزير السياحة والآثار مقررًا للجنة الوزارية للسياحة، ويقترح ميعاد انعقادها ويضع جدول أعمالها.

"المادة الثالثة"

تجتمع اللجنة الوزارية للسياحة بدعوة من رئيسها مرة على الأقل كل شهر وكلما دعت الحاجة إلى ذلك، وتكون القرارات الصادرة عنها ملزمة للجهات المعنية.

"المادة الرابعة" 

ترفع اللجنة الوزارية للسياحة تقريرًا سنويًا بأعمالها في شهر يوليو من كل عام للعرض على المجلس الأعلى للسياحة.

"المادة الخامسة"

يلغى ما يخالف أحكام هذا القرار.

"المادة السادسة"

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

وفيما يلي نص القرار: