رئيس البنك التجاري الدولي يتوقع تراجع التضخم إلى 13% بنهاية 2025

قال هشام عز العرب الرئيس التنفيذي لـ البنك التجاري الدولي مصر، إنه من المتوقع تراجع معدل التضخم إلى نحو 15% بحلول أبريل المقبل، مما قد يدفع البنك المركزي المصري إلى بدء اتخاذ قرارات بخفض أسعار الفائدة لدعم الاقتصاد وتحفيز الإقراض.

وأكد عز العرب، أن معدل التضخم في مصر من المتوقع أن يصل إلى 13% بنهاية العام، مما يستدعي خفض أسعار الفائدة لتكون إيجابية بنسبة 4% فقط بدلاً من 14%، موضحا أن الفائدة المرتفعة تعيق النشاط الاقتصادي، ما يجعل خفضها خطوة ضرورية لدعم الاستثمار والنمو.

توزيع أرباح نقدية للمساهمين

وأضاف، في مقابلة مع "العربية Business"، أن البنك يعتزم توزيع أرباح نقدية للمساهمين عن عام 2024 بقيمة 2.5 جنيها للسهم.

وأشار عز العرب، إلى أن البنك التجاري الدولي يتمتع بمعدلات سيولة مرتفعة جداً بالدولار، لكنه يتبنى سياسة متحفظة في الإقراض بهذه العملة، كما شدد على أن تحييد سعر الصرف قد يؤدي إلى تحقيق نمو بنسبة 27% في محفظة القروض، مما يعكس التأثير الإيجابي لاستقرار العملة على النشاط المصرفي.

وكشفت القوائم المالية المجمعة للبنك التجاري الدولي - مصر، عن ارتفاع أرباح البنك في عام 2024 بنسبة 86.24%، على أساس سنوي.

وأوضح البنك، أنه سجل صافي ربح بلغ 55.25 مليار جنيه خلال 2024، مقابل 29.67 مليار جنيه أرباحاً خلال 2023، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.

وارتفع صافي دخل البنك من العائد خلال العام الماضي إلى 91.06 مليار جنيه، مقابل ما يتجاوز 52.92 مليار جنيه خلال 2023.

وعلى صعيد القوائم المستقلة، ارتفعت أرباح البنك خلال العام الماضي إلى 55.43 مليار جنيه، مقابل 28.76 مليار جنيه خلال 2023.

يذكر أن البنك حقق صافي ربح بلغ 42.34 مليار جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية سبتمبر 2024، مقابل 22.4 مليار جنيه أرباحاً خلال فترة المقارنة من العام الماضي، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية. وعلى صعيد القوائم غير المجمعة، ارتفعت أرباح البنك المستقلة خلال الفترة من يناير حتى نهاية سبتمبر الماضي إلى 42.55 مليار جنيه، مقابل 21.73 مليار جنيه في الفترة المقابلة من 2023.

وفي السياق، وافق البنك على اعتماد القوائم المالية المجمعة والمستقلة عن الفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024، وحساب الأرباح والخسائر ومشروع توزيع الأرباح عن عام 2024، وتقرير مجلس الإدارة السنوي عن نشاط البنك خلال نفس العام.

وذكر بيان البنك، أن المجلس قرر زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 30.43 مليار جنيه ليصبح 30.71 مليار جنيه بزيادة قدرها 276.93 مليون جنيه بعدد 27.69 مليون سهم، وذلك لإتاحة الأسهم المستحقة للعاملين والمديرين عن عام 2021 والتي تمثل السنة السادسة عشر من برنامج تحفيز وإثابة العاملين بالبنك عن طريق الوعد بالبيع.

كما وافق المجلس، على تعديل المادتين "6" و"7" من النظام الأساسي بما يعكس الزيادة المذكورة في رأس المال على أن يتم السير في الإجراءات والعرض على الجمعية العامة العادية في اجتماعها القادم بعد الحصول على موافقة البنك المركزي المصري على ما تقدم.