زيادة رأس مال 16 شركة تابعة لـ الهيئة القومية للإنتاج الحربي

نشرت الوقائع المصرية، في العدد 35 تابع "د" الصادر في 12 فبراير سنة 2025، قرار وزارة الإنتاج الحربي، الهيئة القومية للإنتاج الحربي، القطاعات المالية والاقتصادية، قرار الجمعية العامة غير العادية لشركة حلوان للمسبوكات "م / 9"، بشأن تعديل نص المادة رقم "6" من النظام الأساسي للشركة، جلسة 28-11-2023.

وأوضحت الوقائع المصرية، أن القرار جاء بعد الاطلاع على المادة 68 فقرة "ب" من القانون رقم 159 لسنة 1981؛ وعلى المادة 36 بند "5" من القانون رقم 97 لسنة 1983؛ وعلى قرار الشركة رقم 89 لسنة 2023 بتاريخ 12-6-2023 والذي وافق عليه مجلس إدارة الشركة بشأن تعديل نص المادة رقم 6 من الباب الأول من النظام الأساسي للشركة والخاصة برأس مال الشركة؛ وعلى موافقة مجلس إدارة الهيئة بالقرار رقم 85 لسنة 2023 بجلسته المنعقدة بتاريخ 21-11-2023 على ذلك.

قررت الجمعية العامة غير العادية ما يلى:

الموافقة لشركة حلوان للمسبوكات "م / 9" على تعديل نص المادة رقم "6" من الباب الأول من النظام الأساسى للشركة والخاصة برأس مال الشركة ليصبح النص طبقًا للآتي: "وطبقا للجدول المرفق"

حدد رأس المال المرخص به للشركة بمبلغ 2 مليار جنيه "فقط اثنان مليار جنيه مصرى لا غير" مع إثبات رأس المال المدفوع طبقا للرصيد الدفترى الظاهر بالمركز المالى للشركة فى نهاية كل عام مالى والمعتمد من الجمعية العامة للشركة موزعا بالتساوى على أسهم قيمة كل سهم 10 جنيهات "فقط عشرة جنيهات مصرية لا غير" وجميعها أسهم أسمية نقدية مدفوعة بالكامل ومملوكة للهيئة القومية للإنتاج الحربي وغير مطروحة للتداول في بورصة الأوراق المالية وأى تعديل بالزيادة أو التخفيض لرأس المال المرخص به أو المدفوع يجب أن يكون بقرار من الجمعية العامة للشركة.

رقم المادة "6":

نص المادة قبل التعديل

حدد رأس المال المرخص به للشركة بمبلغ 422 مليون جنيه "فقط أربعمائة واثنان وعشرون مليون جنيه مصرى لا غير" مع إثبات رأس المال المدفوع طبقا للرصيد الدفترى الظاهر بالمركز المالي للشركة في نهاية كل عام مالي والمعتمد من الجمعية العامة للشركة موزعا بالتساوى على أسهم قيمة كل سهم 10 جنيهات "فقط عشرة جنيهات مصرية لا غير" وجميعها أسهم اسمية نقدية مدفوعة بالكامل ومملوكة للهيئة القومية للإنتاج الحربي وغير مطروحة للتداول في بورصة الأوراق المالية وأى تعديل بالزيادة أو التخفيض لرأس المال المرخص به أو المدفوع يجب أن يكون بقرار من الجمعية العامة للشركة.

نص المادة المقترحة بعد التعديل

حدد رأس المال المرخص به للشركة بمبلغ 2 مليار جنيه "فقط اثنان مليار جنيه مصرى لا غير" مع إثبات رأس المال المدفوع طبقا للرصيد الدفترى الظاهر بالمركز المالي للشركة في نهاية كل عام مالي والمعتمد من الجمعية العامة للشركة موزعا بالتساوى على أسهم قيمة كل سهم 10 جنيهات "فقط عشرة جنيهات مصرية لا غير" وجميعها أسهم أسمية نقدية مدفوعة بالكامل ومملوكة للهيئة القومية للإنتاج الحربي وغير مطروحة للتداول في بورصة الأوراق المالية وأى تعديل بالزيادة أو التخفيض لرأس المال المرخص به أو المدفوع يجب أن يكون بقرار من الجمعية العامة للشركة.

وفيما يلي نص القرار: