اعتماد المخطط العام لأرض مشروع شركة إعمار مصر للتنمية بسيدي عبد الرحمن

نشرت الوقائع المصرية في العدد 36، بتاريخ 13 فبراير 2025، قرار وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، رقم 1060 لسنة 2024، بتاريخ 17-9-2024، بشأن اعتماد المخطط العام للمناطق الغير منماه بقطعة الأرض بمساحة 1522.9 فدان بما يعادل 6396206م2 والمخطط التفصيلى لمناطق R8 & R7 & Upper ones الكائنة بسيدى عبد الرحمن - مركز العلمين - بحرى طريق الإسكندرية مطروح بالساحل الشمالى الغربى المخصصة لـ شركة اعمار مصر للتنمية لإقامة مشروع "50% منشآت عقارية + 50% منشآت سياحية فندقية".

ماده "1": 

يعتمد المخطط العام للمناطق الغير منماه بقطعة الأرض بمساحة 1522.9 فدان بما يعادل 6396206م2 والمخطط التفصيلى لمناطق R8 & R7 & Upper ones الكائنة بسيدى عبد الرحمن - مركز العلمين - بحرى طريق الإسكندرية مطروح بالساحل الشمالى الغربى المخصصة لـ شركة اعمار مصر للتنمية لإقامة مشروع "50% منشآت عقارية + 50% منشآت سياحية فندقية"، وذلك طبقا للإشتراطات وللمخطط والحدود الموضحة على الخريطة المرفقة بهذا القرار والعقد المكمل لقطعة الأرض محل المشهر رقم 1860 لسنة 2019 المبرم بتاريخح 20-6-20254 والتي تعتبر جميعها مكملة لهذا القرار. 

مادة "2": 

تلتزم الشركة المخصص لها قطعة الأرض بعدم عرض وحدات المشروع للحجز أو البيع أو الإعلان عن المشروع إلا بعد موافقة الهيئة ووفقا للقواعد والضوابط المتبعة في هذا الشأن. مع الإلتزام بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم "2184" لسنة 2022 الخاص بضوابط بيع وحدات مشروعات التطوير العقارى وإعداد ملحق للعقد المبرم وفى حالة مخالفة ذلك يتم إلغاء هذا القرار واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة في هذا الشأن.

مادة "3": 

تلتزم الشركة المخصص لها قطعة الأرض بأن مناطق الخدمات لخدمة قاطنى المشروع فقط ولايكون لها تخديم من الطريق الخارجي. وفى حالة التخديم من الخارج أو إستخدامها من غير قاطنى المشروع يتم الإلتزام بسداد العلاوة المقررة من اللجنة المختصة بالتسعير بعد أخذ الموافقات الفنية اللازمة.

مادة "4": 

تلتزم الشركة المخصص لها قطعة الأرض بالتعهد الموقع منها بانه لم يتم البيع أو التصرف في أى وحدة من وحدات منطقة التعديل. وفى حالة ثبوت خلاف ذلك يلغى القرار الوزارى ويعتبر كان لم يكن.

مادة "5": 

تلتزم الشركة المخصص لها قطعة الأرض بعدم تعارض التعديلات محل القرار مع كافة بنود العقود المبرمة بينها وبين مالكي - قاطنى الوحدات في المشروع، وفى حالة ثبوت خلاف ذلك يلغى القرار الوزارى ويعتبر كان لم يكن.

مادة "6": 

تلتزم الشركة المخصص لها قطعة الأرض بتحمل اية مبالغ أو تعويضات نتيجة وجود حالات وضع يد أو أي إشغالات بالأرض محل التعاقد. وكذا الناتجة عن تسوية في ملكيات او عقود خاصة قد تظهر على قطعة الأرض محل التعاقد مستقبلا ودون أي مسئولية على الهيئة أو أجهزتها.

مادة "7": 

تلتزم الشركة المخصص لها قطعة الأرض بتوصيل المرافق الرئيسية والداخلية للمشروع المقام على قطعة الأرض محل التعاقد على نفقتها الخاصة دون أدنى مسئولية على الهيئة.

وفيما يلي نص القرار: