حظر إقامة المنشآت الصناعية أو تشغيلها أو التوسع فيها خارج المناطق الصناعية

نشرت الوقائع المصرية في العدد 33، الصادر في 10 فبراير سنة 2025، قرار وزارة الصناعة رقم 16 لسنة 2025، بشأن حظر إقامة المنشآت الصناعية أو إدارتها أو تشغيلها أو التوسع فيها خارج المناطق الصناعية.

وأوضحت الوقائع المصرية، أن القرار جاء بعد الإطلاع على القانون رقم 24 لسنة 1977 بشأن السجل الصناعي ولائحته التنفيذية؛ وعلى قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية الصادر بالقانون رقم 15 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية؛ وعلى قانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية؛ وعلى القانون رقم 19 لسنة 2023 بشأن تقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخص لها؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 258 لسنة 2004 بتشكيل الحكومة؛ وعلى القرارات الصادرة عن الاجتماع الثالث عشر للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2227 لسنة 2024.

"مادة أولى"

يحظر إقامة المنشآت الصناعية أو إدارتها أو تشغيلها أو التوسع فيها خارج المناطق الصناعية، ويستثنى من ذلك الأنشطة الصناعية المدرجة بالملحق رقم "1" المرفق بهذا القرار.

كما يحظر إقامة أو إدارة أو تشغيل أى من الأنشطة الصناعية المدرجة بالملحق رقم "2" المرفق بهذا القرار أو التوسع فيها داخل المناطق الصناعية.

"مادة ثانية"

يستمر العمل بالتراخيص الصادرة للمنشآت الصناعية المقامة خارج المناطق الصناعية، شريطة استمرار استيفائها لاشتراطات ممارسة النشاط الصناعي وفي حالة مخالفة هذه الاشتراطات يتم إلغاء الترخيص وتطبق أحكام هذا القرار.

"مادة ثالثة"

تتولى الهيئة العامة للتنمية الصناعية إصدار القواعد والإجراءات والاشتراطات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.

"مادة رابعة"

تتولى الهيئة العامة للتنمية الصناعية مراجعة الأنشطة الواردة بالملاحق المرفقة بهذا القرار بصفة دورية والعرض علينا.

"مادة خامسة"

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

وفيما يلي نص القرار: