«الإسكان» تعتمد تخطيط وتقسيم قطعة أرض لإقامة جامعة خاصة بسوهاج الجديدة

نشرت الوقائع المصرية في العدد 32، في 9 فبراير 2025، قرار وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 1034 لسنة 2024، بتاريخ 12-9-2024، بشأن اعتماد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم "4" بمساحة 105896.28م2 بمركز خدمات "2" بمنطقة النخيل بالحى السادس - مدينة سوهاج الجديدة المخصصة لـ شركة الريفال الحديثة للاستثمار والتنمية والمنشآت التعليمية "ش.م.م" Modern al rival لإقامة مشروع جامعة خاصة.

ماده "1":

يعتمد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم "4" بمساحة 105896.28م2 بمركز خدمات "2" بمنطقة النخيل بالحى السادس - مدينة سوهاج الجديدة المخصصة لـ شركة الريفال الحديثة للاستثمار والتنمية والمنشآت التعليمية "ش.م.م" Modern al rival لإقامة مشروع جامعة خاصة، وذلك طبقا للإشتراطات والمخطط والحدود الموضحة على الخريطة المرفقة بهذا القرار والعقد المبرم بتاريخ 2-6-2021 والتي تم على أساسها التخصيص والتي تعتبر جميعها مكملة لهذا القرار. 

مادة "2": 

تلتزم الشركة بسداد العلاوة التي يتم تحديدها من اللجان المختصة بالهيئة والخاصة بزيادة عدد الادوار بالمشروع. وكذا العلاوة الخاصة بزيادة النسبة البنائية للمشروع وطبقا للقواعد المعمول بها في هذا الشأن. وفي حالة عدم السداد تعتبر الوافقة على زيادة النسبة البنائية كأن لم تكن. 

مادة "3": 

تلتزم الشركة بالاشتراطات البنائية المعمول بها كحد أقصى وبشرط عدم تجاوز قيود الارتفاع المسموح بها من قبل وزارة الدفاع. 

مادة "4": 

تلتزم الشركة بالحصول على موافقة وزارة التعليم العالي وكافة الجهات المختصة على النشاط المخصص له الارض قبل مباشرة النشاط وفى حالة إخلالها بذلك تتخذ الإجراءات القانونية المناسبة.

مادة "5": 

تلتزم الشركة بتقديم الرسومات التنفيذية والمواصفات الفنية لاعمال شبكات المرافق في إطار المخطط المقدم والمساحة المتعاقد عليها والبرنامج الزمنى المعتمد لدراستها واعتمادها من الهيئة قبل البدء في التنفيذ.

مادة "6": 

تلتزم الشركة بموافاة جهاز المدينة المختص بالمستندات اللازمة لاستخراج التراخيص طبقا لاحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية.

مادة "7": 

تلتزم الشركة بتنفيذ المشروع على المساحة الواردة بالمادة "1" من القرار بعد استخراج التراخيص الواردة بالمادة "6" من القرار ووفقا للاشتراطات المرفقة والغرض المخصص له الأرض وفقا للبرنامج الزمني المعتمد، ولايتم استخراج التراخيص الا بعد سداد المستحقات المالية التي حل موعد سدادها. وفى حالة ثبوت ما يخالف ذلك يلغى هذا القرار ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.

وفيما يلي نص القرار: