تخصيص قطعة أرض في جنوب سيناء لإقامة ميناء طابا البحري

نشرت الجريدة الرسمية في العدد 4 مكرر "ج"، الصادر في 27 يناير سنة 2025، قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 35 لسنة 2025، بشأن تخصيص قطعة أرض لصالح الهيئة العامة لموانىء البحر الأحمر في جنوب سينا.

وأوضحت الجريدة  الرسمية، أن القرار جاء بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963؛ وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979؛ وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة؛ وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994؛ وعلى  قانون التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2012.

وأشارت الجريدة  الرسمية، أن القرار جاء بعد الاطلاع أيضا وعلى قانون الموارد المائية والرى الصادر بالقانون رقم 147 لسنة 2021؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 152 لسنة 2001 بشأن تحديد المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 153 لسنة 2001 بإنشاء المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 612 لسنة 2013 بالموافقة على إعادة تخصيص بعض المساحات الأراضي المملوكة للدولة لصالح الهيئة العامة للتنمية السياحية لاستخدامها في الأنشطة السياحية.

وأضافت الجريدة  الرسمية، أن القرار جاء بعد الاطلاع أيضا على قرار رئيس الجمهورية رقم 62 لسنة 2018 بشأن خريطة تنمية أراضى جمهورية مصر العربية؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 128 لـسنة 2022 باستثناء مدينتي شرم الشيخ ودهب وقطاع خليج العقبة السياحي بمحافظة جنوب سيناء من الخضوع لأحكام قانون التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 15 لسنة 2024 باستنزال بعـض المساحات من الأراضى المخصصة للأنشطة السياحية بقرار رئيس الجمهورية رقم 612 لسنة 2013 لتعود إلى أصلها كأملاك دولة خاصة؛ وبناءً على ما عرضه المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة؛ وبعد موافقة مجلس الوزراء.

"المادة الأولى"

تخصص مساحة 52.5 فدان تقريبًا تعادل 220713.3م2 من الأراضي للدولة ملكية خاصة ناحية محافظة جنوب سيناء، وفقا للوحة وجدول المرفقين، لصالح الهيئة العامة لموانىء البحر الأحمر، لاستخدامها في إقامة ميناء طابا البحرى.

"المادة الثانية"

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

وفيما يلي نص القرار: