وزير المالية: خفض دين أجهزة الموازنة إلى 89% من الناتج المحلي

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أننا نسعى لخلق «حالة حوار» لإشراك مجتمع الأعمال والمواطنين فى توجهاتنا الاقتصادية وسياساتنا المالية، لافتًا إلى أن تحقيق الانضباط المالى يرتكز على سياسات محفزة للاستثمار وريادة الأعمال لتحقيق التنمية الاقتصادية.

أضاف الوزير، خلال مشاركته فى جلسة حوارية مع أعضاء «روتارى مدينة نصر والشروق والعاشر من رمضان»، أننا نعمل على استراتيجية طموحة لتحسين مؤشرات الدين بما يسهم فى خلق انطباع إيجابى للإصلاح الاقتصادي لدى المواطنين، موضحًا أننا استطعنا خفض دين أجهزة الموازنة إلى 89% من الناتج المحلي، وتراجع الدين الخارجي بنحو ٣ مليارات دولار خلال عام 2023- 2024.

أوضح الوزير، في بيان، أن قيادة القطاع الخاص للتنمية تنعكس إيجابيًا فى إدارة مواردنا بشكل أفضل، وتحسين مؤشراتنا المالية، لافتًا إلى أننا نعمل على تنفيذ برامج ومبادرات محفزة لدفع النشاط الاقتصادى وتعزيز تنافسيته ومساندة الإنتاج والتصدير.

قال الوزير، إننا نعمل على بناء شراكات قوية مع مجتمع الأعمال ترتكز على «الثقة واليقين والشراكة والالتزام بالحقوق والواجبات»، ونستهدف توسيع القاعدة الضريبية بضم ممولين جدد على نحو يعزز قدرتنا فى الإنفاق على تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين.

أضاف أننا ملتزمون بسرعة تنفيذ الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية فور صدور القوانين الخاصة بالحوافز والتيسيرات، التى تتضمن نظامًا ضريبيًا متكاملاً ومبسطًا للشركات الصغيرة وأنشطة ريادة الأعمال والمهنيين يشمل حوافز وإعفاءات وتيسيرات لكل أنواع الضرائب «الدخل والقيمة المضافة والدمغة ورسم التنمية» كما تتضمن آليات ميسرة لتسوية المنازعات الضريبية على نحو يسهم فى خلق بيئة أعمال مستقرة وجاذبة للاستثمارات.