وزارة الداخلية تعلن ضبط 4 شركات سياحة بدون ترخيص

أكدت معلومات وتحريات قطاعى "الأمن العام - شرطة السياحة والآثار" قيام "4 شركات، مكتب "بدون ترخيص" بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم تنظيم برامج سياحية ودينية مختلفة لهم وإيهامهم بأنها شركات سياحية مرخصة "على خلاف الحقيقة"، والترويج لنشاطهم عبر مواقع التواصل الإجتماعى.

يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة وضبط المخالفات المتعلقة بالأمن السياحى وإحكام الرقابة على الشركات التى تعمل بمجال السياحة "بدون ترخيص"، تحسباً لقيام القائمين على تلك الشركات بالنصب والإحتيال على المواطنين تحت زعم تنظيم رحلات "حج – عمرة برامج سياحية".

وأوضحت الوزارة، في بيان، أنه عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط القائمين على إدارتها ، وعُثر بداخلها على "أختام خاصة بالشركات – صور جوازات سفر - برامج لرحلات دينية - كارت تعريفى للأشخاص – إعلانات عن برامج سياحية داخلية – دفاتر إستلام نقدية – كروت دعاية – دفاتر مدون بها أسماء وبيانات العملاء"؛ تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

كما ذكرت وزارة الداخلية، أنه تم شن حملات أمنية لضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام بعدد من مديريات الأمن.

يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لإستهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.. فقد قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريتى أمن "أسوان – دمياط" بتوجيه حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة.

واضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال 7 أشخاص، 3 منهم يحملون جنسية عدة دول، لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق “تأسيس الشركات - شراء السيارات والوحدات السكنية”.

وأوضحت الوزارة، أن أفعال الغسل التى قام بها المذكورين قد قدرت بمبلغ 70 مليون جنيه تقريباً، وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.