البورصة المصرية توافق على قيد بنيان للتنمية والتجارة برأس مال 1.6 مليار جنيه

قررت لجنة قيد الأوراق المالية، الموافقة على قيد أسهم شركة بنيان للتنمية والتجارة في البورصة المصرية، قيداً مؤقتاً برأس مال مصدر قدره 1.654 مليار جنيه، وذلك تمهيدًا لطرح أسهمها في البورصة.

وقالت إدارة البورصة المصرية، في إفصاح اليوم الاربعاء، إن رأس المال موزع على 1.654 مليار سهم بقيمة اسمية قدرها 1 جنيه للسهم الواحد، ممثلة في 12 إصدار بجدول قيد الأوراق المالية المصرية "أسهم" طبقًا لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية.

وأوضحت، أن شركة بنيان للتنمية والتجارة تلتزم الشركة باستيفاء قواعد القيد وإتمام إجراءات التسجيل لدى هيئة الرقابة المالية ووفقاً للقواعد التي يحددها مجلس إدارة الهيئة والتقدم للبورصة لتنفيذ الطرح على تلك الأسهم خلال 6 أشهر من تاريخ القيد المؤقت.

وأضافت، أنه في جميع الأحوال لا يجوز التعامل على أسهم الشركة خلال الفترة من تاريخ القيد المؤقت وحتى بدء التداول على هذه الأسهم إلا بموافقة الهيئة، ويعتبر القيد المؤقت كأن لم يكن في حالة عدم قيام الشركة بتنفيذ طرح أسهمها واستيفاء شروط ومتطلبات القيد خلال 6 أشهر من تاريخ القيد المؤقت.

ونوهت البورصة المصرية، إلى أنه يجوز مد هذه المهلة بموافقة الهيئة العامة للرقابة المالية في الحالات التي تقدرها بناءً على المبررات والخطة الزمنية التي تقدمها شركة بنيان للتنمية والتجارة.

وشملت قرارات لجنة القيد، إدراج أسهم شركة بنيان للتنمية والتجارة على قاعدة بيانات البورصة بقطاع العقارات بدءًا من يوم الخميس الموافق 23 يناير 2025، باستخدام رمز السهم للشركة "BONY.CA".

وأشارت، إلى التزام كل مساهم رئيسي أو من يحل محله من باقي المساهمين بالشركة عند القيد بالاحتفاظ بما لا يقل عن نسبة 51% من الأسهم المملوكة لهم في رأس مال الشركة حال توافرها وإذا كان إجمالي الأسهم المحتفظ بها وفقاً لذلك نسبته أقل من 25% من أسهم رأس مال الشركة المصدر يتم استكمال نسبة الـ 25% من مساهمات أعضاء مجلس الادارة ومؤسسي الشركة أو غيرهم من مساهمي الشركة.

يأتي ذلك لمدة لا تقل عن 24 شهرًا ميلاديًا وصدور القوائم المالية الدورية عن سنتين ماليتين من تاريخ الطرح بالبورصة المصرية، على أن يتم الاحتفاظ بذات النسبة السابقة في أي زيادة لرأس مال الشركة لذات الفترة، وذلك فيما عدا الأسهم المجانية تنفيذًا للبند رقم 7 من المادة رقم 7 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية.