تعديل اختصاصات لجنة الإشراف والرقابة على وحدات خفض الانبعاثات الكربونية

نشرت الوقائع المصرية في العدد 15 تابع "أ"، في 19 يناير 2025، قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 279 لسنة 2024، بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 57 لسنة 2023، بشأن لجنة الإشراف والرقابة على وحدات خفض الانبعاثات الكربونية واختصاصاتها.

وأوضحت الوقائع المصرية، أن القرار جاء بعد الاطلاع على قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية؛ وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية؛ وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 57 لسنة 2023 بشأن لجنة الإشراف الانبعاثات الكربونية واختصاصاتها؛  وبعد موافقة مجلس إدارة الهيئة بجلسته المنعقدة بتاريخ 12-12-2024.

"المادة الأولى"

تضاف ثلاث مواد جديدة بأرقام "المادة الرابعة مكرراً، الرابعة مكررا "1" الرابعة مكرراً "2" إلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 57 لسنة 2023 المشار إليه، نصها الأتى: 

"المادة الرابعة مكرراً":

يكون للجنة الإشراف والرقابة على وحدات خفض الانبعاثات الكربونية مجموعة استشارية من عدد من الأعضاء لا يجاوز ثلاثة عشر عضوا من ذوى الخبرات المحلية والدولية فى المجالات المرتبطة بخفض الانبعاثات الكربونية والتنمية المستدامة والتغييرات المناخية والطاقة النظيفة، تختارهم اللجنة بناءً على ترشيح من رئيس اللجنة لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد.

«المادة الرابعة مكررا "1"»:

تختص المجموعة الاستشارية المشار إليها بالعمل على معاونة اللجنة في تحقيق أهدافها واختصاصاتها، وتقوم على وجه الأخص بتقديم المشورة الفنية في المجالات المرتبطة بعمل اللجنة ودراسة الموضوعات التي يتم تكليفها بها من قبل اللجنة.

وفيما يلي نص القرار: