«الاتحاد المصري» يوصي بتفعيل التأمين الإجباري على المنازل

أوصى الاتحاد المصري للتأمين برئاسة علاء الزهيري، بضرورة تفعيل التأمين الإجباري على  المنازل خلال الفترة المقبلة.

وأوضح الإتحاد في نشرته الأسبوعية الصادرة اليوم الإثنين، أن هذا التأمين يعد أحد الآليات الفعالة التي تهدف إلى تقليل العبء المالي عن الأفراد في حال وقوع أضرار جسيمة قد تكون مدمرة خاصة للطبقات المتوسطة والفقيرة التي تفتقر إلى التغطية التأمينية للمخاطر المحتملة.

وأضاف، أن التأمين على المنازل يعتبر أحد أشكال التأمين على الممتلكات الذي يغطّي الخسائر والأضرار التي لحقت بالمنزل  والناتجة عن الحريق أو الانفجار أو السرقة أو الكوارث الطبيعية أو أية حوادث تؤدي إلى تلف المسكن أو تضرره، حسب الشروط والاستثناءات الموضحة في الوثيقة.

وتابع: ألقت حرائق كاليفورنيا الضوء على أهمية التأمين على المنازل لتوفير حماية للمباني السكنية ومحتوياتها وحمايتها من الأخطار المتوقع حدوثها، ورغم أهمية هذا النوع من التأمين فإن العديد من الأشخاص لا يبالون بمسألة التأمين على المنزل عند شراء أو استئجار العقارات، رغم أن تجاهله يعد مخاطرة غير مأمونة العواقب بالنسبة للملاك والمستأجرين على حد سواء، فعدم التأمين على العقار من الممكن أن يكلف المالك الكثير في حال حدوث مكروه؛ لذا يعد تأمين المنزل استثمارًا مهمًا يحمي الفرد و عائلته وممتلكاته من الخسائر المالية".

واستعرض الإتحاد المصري للتأمين خلال نشرته الأسبوعية، تأثير حرائق ولاية كاليفورنيا على نشاط إعادة التأمين العالمي وكذلك تداعياتها على الإقتصاد الأمريكي.

وأشار، إلى إعلان ستاندرد آند بورز أن التأثير على شركات إعادة التأمين العالمية المصنفة لديها سيكون قابلاً للإدارة أيضًا دون تأثير كبير على الأرباح بسبب حجم الحدث وتوقيته.

و أضافت ستاندرد آند بورز، أن حرائق الغابات تمثل أول خسارة كبيرة بسبب الكوارث الطبيعية في العام للقطاع ومن المرجح أن تظل الخسائر ضمن ميزانيات شركات إعادة التأمين للكوارث الطبيعية للربع الأول من عام 2025؛ ومع ذلك، لا يزال من غير الواضح كيف يمكن أن تتأثر تغطية إعادة التأمين الإجمالية، نظرًا لأن هذا سيعتمد على التطورات خلال بقية العام.

وذكرت ستاندرد آند بورز، أن شركات إعادة التأمين تدخل عام 2025 برأس مال قوي مدعوم بأرباح قوية في عامي 2023 و2024، مما ساعد عائدات الصناعة على تجاوز تكلفة رأس المال.