«المشاط» تدعو مجموعة البنك الإسلامي للتنمية للتوسع في أدوات التمويل للقطاع الخاص

شاركت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الاسلامي للتنمية، بملتقى محافظي مجموعة البنك الإسلامي للتنمية الذي انعقد بالمدينة المنورة بالمملكة العربية السعودية، وذلك في ضوء اقتراب انتهاء الدورة الاستراتيجية الحالية للبنك في 2025، وإطلاق دورة جديدة للتخطيط الاستراتيجي للفترة 2026-2035.

وترأس الاجتماع الدكتور محمد سليمان الجاسر، رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، بحضور لعزيز فايد، رئيس مجلس المحافظين ووزير المالية الجزائري، ومحمد عبد الله الجدعان، وزير المالية السعودي، وأحمد كجوك، وزير المالية والمحافظ المناوب لمصر لدى البنك، ومحافظي الدول الأعضاء.

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، على إيمان مصر بالدور المحوري الذي يلعبه البنك الإسلامي للتنمية في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول الأعضاء، متناولة بالحديث المقترحات التي تقدمها مصر بما يسهم في تعزيز الإطار الاستراتيجي لمجموعة البنك للفترة 2026-2035؛ وذلك انطلاقًا من التقدم الكبير الذي تم إحرازه والاستراتيجية الشاملة التي قدمها البنك.

وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في بيان، إلى أهمية تعزيز التركيز على التكامل بين القطاعات والتحديات التي تواجهها الدول الأعضاء مثل الفقر، وعدم المساواة، وتغير المناخ، والتي تأتي مترابطة ولا يمكن معالجتها من خلال تدخلات منعزلة، وذلك لتقديم حلول تنموية شاملة وفعالة، وذلك من خلال مشروعات متعددة القطاعات كمبادرات الإسكان المستدام الذي يدمج الطاقة المتجددة، والمياه والبنية التحتية التعليمية لمعالجة احتياجات تنموية متعددة في وقت واحد، وكذلك معامل الابتكار بين القطاعات، من خلال إنشاء مراكز تجريبية تجمع الخبرات في مجالات الصحة والتعليم والبنية التحتية والبيئة لتطوير حلول متكاملة تلائم السياقات الفريدة للدول الأعضاء.

وأوضحت، أن تلك الجهود تسهم في استكمال الإطار الذي قدمه البنك وتضمن تخصيص الموارد بشكل أكثر كفاءة مع تحقيق نتائج مستدامة على المدى الطويل.

كما أشارت إلى أهمية، التوسع في آليات تمويل مبتكرة لتلبية الطلب المتزايد على الموارد من قبل الدول الأعضاء وتتناسب مع التحديات، بما يعزز استراتيجيات التمويل القوية بالفعل لدى البنك، ومنها التمويل الاجتماعي الإسلامي الموجه لتحديات كتخفيف الفقر وتنمية المجتمع، وكذلك الصكوك الخضراء لتمويل مشروعات الطاقة المتجددة والبنية التحتية المقاومة لتغير المناخ، بما يتسق مع أولويات الاستدامة العالمية، مشيرة كذلك إلى نماذج التمويل المختلط لتقليل مخاطر المشروعات وتشجيع مشاركة القطاع الخاص.