رئيس الوزراء: تشكيل مجالس استشارية من القطاع الخاص للمساهمة في الإصلاح الاقتصادي

كشف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، عن اعتزامه إصدار قرار بإنشاء مجموعات متخصصة من رجال الاعمال والخبراء من القطاع الخاص فقط، بحيث تكون كل مجموعة بمثابة مجموعة استشارية لرئيس الوزراء.

وأوضح مدبولي، في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، أنه سيتم تشكيل مجموعة للسياحة، ومجموعة للصناعة، ومجموعة لتنمية الصادرات، ومجموعة للتنمية العقارية، وغيرها، على أن تجتمع هذه المجموعات بصورة دورية مع رئيس الوزراء ومع الوزراء المعنيين بالملفات المختلفة، والخروج بتوصيات وتصورات لخطوات وخطط تنفيذية للمرحلة القادمة.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي: هدفنا كدولة هو أن نسرع خطى الإصلاح والتحرك بسرعة، وفي نفس الوقت أن نشرح حقيقة الأمور على أرض الواقع، مؤكداً أن هذا التصور سينتشر ويزيد خلال الفترة المقبلة وسيتم تنفيذ لقاءات أكثر مع مجموعات أخرى من رجال الأعمال والمستثمرين.

وتابع: سننشئ هذه المجموعات الاستشارية للاستفادة منها وللتأكيد أن التحاور المستمر بين الحكومة والقطاع الخاص سيتخذ شكلًا مؤسسيًا خلال الفترة المقبلة.

ورداً على سؤال حول الضريبة التي تم إعلانها على الهواتف المحمولة، وما أثارته من ردود أفعال، أشار الدكتور مصطفى مدبولي، إلى أن أي جهاز يدخل البلاد يخضع لضرائب ورسوم تُسدد للدولة، كما أن حجم الأجهزة التي تدخل للبلاد بصورة مُهربة بأعداد كبيرة جداً، ليس في مصر فقط ولكن لبلدان أخرى، والبُلدان تلجأ لهذه الإجراءات لضبط السوق، وتشجيع الصناعة المحلية على النمو.

وأضاف، في بيان، أن هناك 5 شركات دولية قامت بفتح مصانع لإنتاج المحمول في مصر، وهدف هذا القرار هو منع ما يؤثر على تلك الصناعات، وتشجيع الصناعة المحلية ليكون لها القدرة التنافسية، مضيفاً أن احتياجات السوق المصرية كبيرة من هذه الأجهزة، ولذا يجب تشجيع الصناعة المحلية. 

وأكد، أنه بالنسبة للمصريين في الخارج، فإنهم لن يدفعوا شيئاً، لكونهم مقيمين بالخارج، ولكن يستهدف القرار من اعتاد جلب أجهزة من الخارج، كما أن أي جهاز موجود قبل تطبيق القرار لن يخضع لأية إجراءات، ولكن نستهدف الأجهزة بداية من توقيت تنفيذ القرار، وسيتم منح مهلة زمنية لتوفيق الأوضاع، وبعد هذه المهلة سيكون من حق الدولة الحصول على الرسوم المُستحقة، ككل دول العالم.