اتفاقية بين وزارتى " الاسكان" و"التطوير الحضارى" لتنمية المناطق العشوائية الغير أمنة

وتأتي هذه الاتفاقية في إطار التعاون المتبادل بين وزارة الدولة للتطوير الحضري والعشوائيات ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية , من أجل تطوير المناطق العشوائية، غير الآمنة وغير المخططة، وكذا الأسواق العشوائية بمحافظات الجمهورية، بهدف توفير سكن آمن ومستوى حياة أفضل لقاطني تلك المناطق عمرانياً وصحياً وبيئياً واجتماعياً.

وحرصاً على أمان وسلامة المواطن المصري والذي يمثل أولوية مطلقة للدولة، وَجب أن تحتل إعادة التسكين أو إحلال أو تطوير المناطق غير الآمنة وتنمية سكانها الأولوية الأولى في تخصيص الموارد وتضافر الجهود، وحيث أن العدالة الاجتماعية لها أولوية قومية، فمن ثم وَجب إعتماد السياسات والمعايير التي تضمن هذه العدالة لتوزيع منافع التنمية العمرانية, وأن تتحمل مؤسسات الدولة مسئوليتها في تطوير المناطق العشوائية وتضمن أمان وسلامة من يقطنها من مواطنين بالتعاون مع المحافظات.

وأكدت وزيرة الدولة للتطوير الحضري والعشوائيات، أن الوزارة ستقوم وفقاً لهذه الاتفاقية، بتوفير الخريطة القومية لتطوير المناطق غير الآمنة والاسواق العشوائية بكافة محافظات الجمهورية ومتابعة تنفيذ الخطة من متابعة عينية ومالية لتنفيذ مشروعات التطوير بالتنسيق مع المحافظات وتكليف إحدى الجمعيات الأهلية التي تعمل في مجال التنمية الاجتماعية والاقتصادية بالمناطق العشوائية بالمحافظات والمسجلة لدى الوزارة (صندوق تطوير المناطق العشوائية) لإعداد خطة عمل تفصيلية محددة الأنشطة لتنفيذ برنامج التنمية الاجتماعية والاقتصادية.

من جانبه، أشار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إلى أن الوزارة ستقوم بالتنسيق مع وزارة التطوير الحضري والعشوائيات بتحديد المناطق غير المخططة وإدراجها ضمن المخططات الاستراتيجية العامة كمناطق إعادة تخطيط وتخصيص نسبة من وحدات برنامج الإسكان الإجتماعي لنقل قاطني المناطق غير الآمنة بالمحافظات باشتراطات خاصة بتلك المناطق, والإشتراك باللجان التي يتم تشكيلها لتسيير مشروعات تطوير المناطق العشوائية بالتنسيق مع المحافظات, وإدراج المناطق غير الآمنة التي تفتقر لمياه الشرب والصرف الصحي المحسن ضمن خطة الوزارة كأولوية أولى.