مدبولي يؤكد الاهتمام بإقرار المزيد من التيسيرات الجاذبة لمزيد من الاستثمارات

جدد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، التأكيد على اهتمام الدولة بقطاع الصناعة والعمل على إقرار وتطبيق المزيد من التيسيرات الجاذبة لمزيد من الاستثمارات المحلية والاجنبية لهذا القطاع الواعد، وذلك بالنظر لدوره في تحقيق العديد من الأهداف الاقتصادية والاجتماعية المنشودة.

ولفت رئيس الوزراء، خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اليوم الاربعاء، إلى ما شهده خلال زياراته التي قام بها مؤخرا من حرص وإصرار المصنعين على توطين العديد من الصناعات وتعظيم الاستفادة مما نمتلكه من مقومات وإمكانات في العديد من القطاعات، فضلا عن الاهتمام بفتح المزيد من الأسواق العالمية أمام المنتج المصري، وذلك بما يسهم في زيادة حجم الصادرات المصرية وتحقيق الأهداف المرجوة في هذا الصدد.

وأشار، إلى الجولة الأوروبية المهمة التي يقوم بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والتي تشمل زيارة كل من مملكة الدنمارك، ومملكة النرويج، وجمهورية أيرلندا التي يزورها حاليا، لافتا إلى ما شهدته هذه الجولة من عقد للعديد من اللقاءات والاجتماعات وحضور للعديد من الفعاليات مع كبار مسئولي الدول الثلاث، للتباحث في سبل دعم وتعزيز أوجه التعاون بين مصر والدول الثلاث في مختلف المجالات، وخاصة الاقتصادية والتنموية منها، فضلا عن التنسيق بشأن العديد من القضايا الإقليمية والدولية، سعياً لتحقيق الهدف المشترك والمنشود من إرساء الأمن والسلام الإقليميين والدوليين.

ونوه رئيس الوزراء، في بيان، إلى ما تم توقيعه من مذكرات تفاهم واتفاقيات خلال جولة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الأوروبية في محطاتها الثلاث، مؤكداً على دور هذه التوقيعات في فتح المزيد من أوجه التعاون ودعم وتعزيز أواصر العلاقات الثنائية بين مصر والدول التي شملتها الزيارة، لافتا في هذا الصدد، إلى التوقيع على إعلان الشراكة الاستراتيجية بين مصر والدنمارك، الذي من شأنه أن يسهم في دفع العلاقات وأوجه التعاون المصرية الدنماركية إلى مجال أرحب، في مختلف القطاعات والمجالات.

ولفت الدكتور مصطفى مدبولي، إلى ما عقده الرئيس عبد الفتاح السيسي، من لقاءات واجتماعات مع العديد من رجال الأعمال ومسئولي عدد من الشركات العالمية النرويجية والدنماركية في العديد من المجالات، مؤكداً دور مثل هذه اللقاءات في توضيح حجم ما نفذته الدولة المصرية من إصلاحات اقتصادية وهيكلية، وما يتم اتاحته من تيسيرات ومحفزات من شأنها أن تسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية لمصر، فضلا عن التعريف بالفرص الاستثمارية الواعدة المتاحة على أرض مصر في العديد من القطاعات التي يستهدفها العديد من رجال الأعمال والشركات العالمية، وخاصة في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة