"مجلس الوزراء "يوافق على تعديلات قانون التمويل العقارى

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون التمويل العقاري ، وذلك في إطار الحرص على تلافي أوجه القصور في بعض مواد قانون التمويل العقاري، والذي يسهم في توفير المسكن الإقتصادي الملائم لذوي الدخول المنخفضة،
 
وتهدف تلك التعديلات إلى تفعيل نشاط التمويل العقاري وبالأخص لمنخفضي الدخل، وضمان تحقيق أغراضه، بما يساهم في سرعة تنفيذ برنامج الإسكان الإجتماعي باستخدام الأدوات المالية الجديدة المقترحة في اللائحة، وبما يضمن إعطاء المرونة اللازمة لصندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري لأداء الدور المنوط به بالقانون.
 
وقد تضمنت التعديلات عدداً من المواد المنظمة للنشاط، من أبرزها وضع إطار عام لتنظيم صيغ التمويل الجديدة، وتحديد الحالات والضمانات الخاصة بقبول إتاحة التمويل العقاري، والبيانات الأساسية التي يجب أن يتضمنها اتفاق التمويل، وكذا تحديد شروط الترخيص والحد الأدنى لرأس المال للشركة التي يرخص لها بمزاولة نشاط التمويل العقاري.
 
كما تضمنت التعديلات تدعيم دور الجهات ذاتية التنظيم من خلال تحديد الجهات التي يضمها الإتحاد المصري للتمويل العقاري في عضويته بخلاف شركات التمويل وإعادة التمويل، والشروط الواجب توافرها بالمستفيد ليكون من ذوي الدخول المنخفضة لدراسة طلب الحصول على الدعم.