تعديل المخططات التفصيلية لقريتين في محافظة الدقهلية

نشرت الوقائع المصرية في العدد 271، بتاريخ 5 ديسمبر 2024، قرار محافظة الدقهلية رقم 636 لسنة 2024، بشأن تعديل المخططات التفصيلية لقرية ميت يعيش – مركز ميت غمر.

وأوضحت الوقائع المصرية، أن القرار جاء بعد الاطلاع على الدستور؛  وعلى القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن إصدار قانون نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتها؛ وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن قانون البناء ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛ وعلى محضر اجتماع اللجنة العليا للتخطيط والتنمية العمرانية المشكلة بقرار المحافظ رقم 271 لسنة 2015 والمعدلة بالقرار رقم 333 لسنة 2024؛ ووفقًا لما ارتأيناه تحقيقا للصالح العام.

مادة 1- 
تعدل المخططات التفصيلية لقرية ميت يعيش – مركز ميت غمر علي النحو التالي:
يتم إدراج الشارع رقم "1" بعرض "4" أمتار وإلغاء الشارع رقم "2" بعرض "4" ليتوافق مع هو قائم على وحدود الملكيات مع الالتزام بتطبيق الاشتراطات البنائية والتخطيطية الواردة بالمخطط المعتمد للمنطقة وأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها، وذلك بما لا يتعارض مع المخطط الاستراتيجي المعتمد للمنطقة كما هو موضح بالرسم.

ونشرت الوقائع المصرية في العدد 271، بتاريخ 5 ديسمبر 2024، قرار محافظة الدقهلية رقم 1099 لسنة 2024، بشأن تعديل المخططات التفصيلية لقرية تفهنا الأشراف – مركز ميت غمر.

وأوضحت الوقائع المصرية، أن القرار جاء بعد الاطلاع على الدستور؛  وعلى القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن إصدار قانون نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتها؛ وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن قانون البناء ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛ وعلى محضر اجتماع اللجنة العليا للتخطيط والتنمية العمرانية المشكلة بقرار المحافظ رقم 271 لسنة 2015 والمعدلة بالقرار رقم 333 لسنة 2024؛ ووفقًا لما ارتأيناه تحقيقا للصالح العام.

مادة 1- 
تعدل المخططات التفصيلية لقرية تفهنا الأشراف – مركز ميت غمر علي النحو التالي:
يتم إدراج الشارع رقم "1" بعرض "6" أمتار وإدراج الشارع رقم "2" بعرض "6" أمتار في اتجاهين وإلغاء الشارع رقم "3" بعرض "6" أمتار وإلغاء الشارع رقم "4" بعرض "6" أمتار وإلغاء الشارع رقم "5" بعرض "6" أمتار وتغيير ما يلزم من تشهير، ليتوافق مع هو قائم على وحدود الملكيات مع الالتزام بتطبيق الاشتراطات البنائية والتخطيطية الواردة بالمخطط المعتمد للمنطقة وأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها، وذلك بما لا يتعارض مع المخطط الاستراتيجي المعتمد للقرية كما هو موضح بالرسم.

وفيما يلي نص القرار: