صندوق الثروة السيادي النرويجي يقرر سحب استثماراته من شركة بيزك الإسرائيلية

أعلن صندوق الثروة السيادي النرويجي، سحب استثماراته من شركة بيزك الإسرائيلية، بسبب تقديمها خدمات الاتصالات للمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة.

ويأتي القرار الذي اتخذه أكبر صندوق ثروة سيادي في العالم، في وقت متأخر من، الثلاثاء، بعد أن تبنى مجلس الأخلاقيات التابع له تفسيرا جديدا أكثر صرامة لمعايير الأخلاقيات للشركات التي تساعد عمليات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وفقا لما ذكرته "سكاي نيوز عربية".

ويحتل الصندوق البالغ حجمه 1.8 تريليون دولار، دورا قياديا على المستوى العالمي في مجال الاستثمار البيئي والاجتماعي وحوكمة الشركات، ويمتلك 1.5% من الأسهم المدرجة في العالم من خلال 8700 شركة، ويمنحه حجمه نفوذا، فيما تعد بيزك أكبر مجموعة اتصالات في إسرائيل، ولم ترد الشركة بعد على طلب للتعقيب.

وقال مجلس الأخلاقيات بالصندوق النرويجي في توصيته بسحب الاستثمارات "من خلال وجود بيزك المادي في المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية وتوفير خدمات الاتصالات لها، فإن الشركة تساعد في تسهيل الإبقاء على هذه المستوطنات غير القانونية بموجب القانون الدولي بل وتوسيعها"، مضيفا "تساهم الشركة نفسها في انتهاك القانون الدولي عبر قيامها بذلك".

وقال المجلس، إنه لاحظ أن الشركة قالت إنها تقدم أيضا خدمات الاتصالات للمناطق الفلسطينية في الضفة الغربية، لكن هذا لا ينفي حقيقة أنها تقدم أيضا خدمات للمستوطنات الإسرائيلية.

ويقدم المجلس توصياته إلى مجلس إدارة البنك المركزي النرويجي، الذي له الكلمة الأخيرة في سحب الاستثمارات.