اعتماد تخطيط وتقسيم أرض مشروع شركة ابني للاستثمار العقاري بسوهاج الجديدة

نشرت الوقائع المصرية في العدد 255، الصادر في 17 نوفمبر سنة 2024، قرار وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 338 لسنة 2024، بتاريخ 21-4-2024، بشأن اعتماد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم "2" بمساحة 36.39 فدان بمركز خدمات "2" بمنطقة النخيل بمدينة سوهاج الجديدة المخصصة لشركة ابنى للاستثمار العقاري "ش.م.م" لإقامة مشروع "خدمى مختلط بنسبة "10%"، وعمراني متكامل بنسبة "90%" السابق اعتماده بالقرار الوزاري رقم "1066" بتاريخ 5-12-2022.

ماده "1": 

يعتمد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم "2" بمساحة 36.39 فدان بما يعادل "152853.53م2" "مائة وإثنان وخمسون ألف وثلاثمائة وخمسون متراً مربعاً و53/100 من المتر المربع" بمركز خدمات "2" بمنطقة النخيل بمدينة سوهاج الجديدة المخصصة لشركة ابنى للاستثمار العقاري "ش.م.م" لإقامة مشروع "خدمى مختلط بنسبة "10%"، وعمراني متكامل بنسبة "90%" السابق اعتماده بالقرار الوزاري رقم "1066" بتاريخ 5-12-2022، وذلك طبقا للإشتراطات وللحدود الموضحة على الخريطة المرفقة بهذا القرار والعقد المبرم بتاريخ 16-8-2022 والتي تعتبر جميعها مكملة لهذا القرار.

مادة "2": 

تلتزم الشركة بتنفيذ أعمال المشروع "مرافق – مبان" خلال المدة المحددة لإنتهاء المشروع، وفى حالة عدم الإلتزام بالبرنامج الزمني لسبب لاتقبله الهيئة يتم إتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة في هذا الشأن.

مادة "3":

تلتزم الشركة بعدم عرض وحدات المشروع للحجز أو البيع أو الإعلان عن المشروع إلا بعد موافقة الهيئة ووفقا للقواعد والضوابط المتبعة في هذا الشأن، مع الإلتزام بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم "2184" لسنة 2022 الخاص بإدراج ضوابط بيع وحدات مشروعات التطوير العقاري وإعداد ملحق للعقد المبرم يتضمن هذه الضوابط، وفى حالة مخالفة ذلك يتم إلغاء هذا القرار واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة في هذا الشان.

مادة "4": 

تلتزم الشركة بالتعهد الموقع منها بعدم تعارض التعديلات محل الاعتماد مع العقود المبرمة بين الشركة وعملائها، وحال ثبوت خلاف ذلك تعتبر التعديلات لاغية.

مادة "5": 

تتعهد الشركة بانه لم يتم البيع أو التصرف في أى وحدة من وحدات منطقة التعديل، وفى حالة ثبوت خلاف ذلك يلغى القرار الوزارى ويعتبر كان لم يكن مع عدم الإخلال بحق الهيئة في إتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة في هذا الشأن.

وفيما يلي نص القرار: