مدبولي: لا نفرط في القلاع الصناعية المصرية ونعمل على الاستغلال الأمثل للأصول

أكد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، أن عودة شركة النصر للإنتاج يعد قرارا استراتيجيا، مشدداً على أن الدولة لا تفرط في قلاعها الصناعية على الإطلاق وتعمل على كيفية الاستغلال الأمثل للأصول المملوكة لها.

جاء ذلك في كلمة الدكتور مصطفى مدبولي خلال احتفالية الإعلان عن إعادة إحياء وتطوير وتحديث خطوط الإنتاج بشركة "النصر للسيارات"، التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، اليوم السبت، بحضور نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل الفريق كامل الوزير، والمهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، ووزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد وممثلي مجلس النواب.

وأشار مدبولي، إلى أن وثيقة سياسة ملكية الدولة لا تعني بيع أصول الدولة، بل على العكس تعني كيفية تعظيم استغلال تلك الأصول، لافتا إلى أن جزءا كبيرا منها يتعلق بكيفية الدخول في الشراكات مع قطاع خاص كفء في إدارة وتشغيل هذه الأصول، وفقا لما نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وأوضح، أن الحكومة حاولت بكل السبل، على مدار السنوات الماضية، إعادة إحياء الشركة، مشيرا إلى وجود محاولات جادة لعودة هذه القلعة، لما تملكه من بنية أساسية ومكان ومكونات، فرغم توقف المصنع 15 عاما، إلا أنه يمتلك قوة بشرية تعتبر كنزا لا ينبغي التفريط فيه.

رئيس الوزراء: الحكومة تؤمن بأهمية الشراكة مع القطاع الخاص 

وقال مدبولي: نحرص على إحياء هذه القلعة، مع عدم تكرار نفس المشكلات حتى لا يتوقف المصنع بعد فترة من الزمن، ولذلك تم التفكير في كيفية ضمان منظومة تشغيل كفء ومبنية على الطلب والاحتياج لهذه الصناعة، لافتا إلى أن الحكومة تؤمن تماما بأهمية الشراكة مع القطاع الخاص في المشروعات الكبيرة لقدرته على قراءة احتياجات السوق سواء المحلي أو الخارجي لضمان الربحية لهذه القلاع.

شراكات مع مؤسسات دولية لضمان التشغيل الكفء

وأضاف، أنه لضمان عودة واستدامة شركة النصر لصناعة السيارات تم إقامة مجموعة من الشراكات مع مؤسسات دولية لضمان التشغيل الكفء والفعال وقراءة احتياجات السوق المحلي والدولي وضمان استدامة العمل.

وأكد رئيس الوزراء، اهتمام الدولة بالتوسع في صناعة السيارات لأنها تعتبر فرصة كبيرة لمصر خلال الفترة القادمة، موضحا أن قرار تصفية الشركة تم اتخاذه عام 2009 في الوقت الذي بدأت فيه العديد من الدول الإفريقية في الدخول لهذا المجال، وأصبحت حاليا تنتج نحو نصف مليون سيارة في العام، مشددا على أن مصر لا يمكن أن تقل عن هذه الدول بل لديها القدرة على التفوق على هذا الإنتاج.

احتياجات السوق المحلي تصل إلى نصف مليون سيارة سنوياً 

ولفت، إلى أن احتياجات السوق المحلي تصل إلى نحو نصف مليون سيارة ومن المتوقع الزيادة بحلول عام 2030 مع الزيادة السكانية والنمو الاقتصادي التي تنتهجه الدولة .. مؤكدا أهمية تعميق المكون المحلي في إنتاج السيارات وزيادته بنسبة من 50% إلى 70%.. منوها بأن مصر لديها كل المقومات لزيادة نسبة المكون المحلي إلى أكثر من 70% من خلال منظومة الصناعات المغذية التي تكمل الإنتاج .