ارتفاع فائض تجارة الصين إلى 518 مليار دولار خلال 9 أشهر

أظهرت بيانات صادرة عن الهيئة الوطنية للنقد الأجنبي، أن فائض الحساب الجاري للصين بلغ 1.713 تريليون يوان "240 مليار دولار" خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام الجاري.

وقال مسؤول بالهيئة، إن نسبة فائض الحساب الجاري إلى الناتج المحلي الإجمالي وصلت إلى 1.8% خلال الفترة المذكورة، حيث حافظت على نطاق معقول ومتوازن، بينما جاءت تدفقات رأس المال عبر الحدود مستقرة بشكل عام، بحسب ما أوردته وكالة أنباء الصين الجديدة "شينغوا" اليوم السبت.

وبلغ فائض الحساب الجاري في الربع الثالث فقط 1.044 تريليون يوان، وخلال الفترة من يناير إلى سبتمبر الماضيين، بلغ الفائض في تجارة السلع لدى الصين 518.2 مليار دولار بزيادة 17% على أساس سنوي، في حين سجلت تجارة الخدمات بالبلاد عجزا قدره 181.4 مليار دولار، وفقاً لما ذكرته "العربية.نت".

وحافظ الاستثمار الأجنبي المباشر، على استقراره في الاتجاهين، حيث شهد الاستثمار الصيني المباشر في الأسهم الموجه للخارج تدفقات صافية بلغت 98.7 مليار دولار، مع توسع العديد من الشركات في الخارج بطريقة منظمة.

ويشمل الاستثمار المباشر في الأسهم الموجه للداخل 60 مليار دولار في تدفقات رأس المال الجديدة.

وينقسم رصيد المدفوعات في الصين بشكل أساسي إلى فئتين رئيسيتين، وهما الحساب الجاري والحساب الرأسمالي والمالي، ويرتبط الحساب الجاري بالمعاملات في الاقتصاد الحقيقي ارتباطا وثيقا، ويعد رصيده معيارا شائع الاستخدام في التحليل الاقتصادي الدولي.

وحافظت الصين على فائض في الحساب الجاري لسنوات عديدة متتالية، فمنذ عام 2011، كانت نسبة فائض الحساب الجاري إلى الناتج المحلي الإجمالي دائما أقل من 3%.