تحديد قواعد استمرار قيد مراقبي الحسابات لدى هيئة الرقابة المالية

نشرت الوقائع المصرية في العدد 244 "تابع"، في 4 نوفمبر 2024، قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 174 لسنة 2023، بتاريخ 28-8-2024، بشأن قواعد مراقبة الجودة الواجب على مراقبي الحسابات المقيدين لدى الهيئة الالتزام بها.

وأوضحت الوقائع المصرية، أن القرار جاء بعد الاطلاع على قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية؛ وعلى قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية؛ وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية.

وأشارت الوقائع المصرية، إلى أن القرار جاء بعد الاطلاع أيضا على قرار وزير الاستثمار رقم 166 لسنة 2008 بشأن المعايير للمراجعة والفحص المحدود ومهام التأكد الأخرى؛ وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 140 لسنة 2006 بشأن معيار مراقبة للمؤسسات والأفراد الذين يقومون بالمراجعة والفحص المحدود للمعلومات المالية والتاريخية؛ وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 244 لسنة 2023 بشأن إعادة تنظيم ضوابط القيد واستمرار القيد والشطب في سجل مراقبي الحسابات لدى الهيئة؛ وبعد موافقة مجلس إدارة الهيئة بجلسته المنعقدة بتاريخ 28-8-2024.

"المادة الأولى"

يعمل بقواعد مراقبة الجودة المرفقة في شأن مراقبي الحسابات المقيدين لدى الهيئة كأحد اشتراطات استمرار القيد بسجل مراقبي الحسابات لدى الهيئة، وذلك دون الإخلال بالأحكام الواردة بالمعايير المصرية للمراجعة والفحص المحدود ومهام التأكـد الأخرى الصادرة بقرار وزير الاستثمار رقم 166 لسنة 2008.

"المادة الثانية"

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية وعلى الموقع الإلكتروني للهيئة والبورصة المصرية ويعمل به من تاريخ نشره بالوقائع، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه.

وفيما يلي نص القرار: