وزير "الاستثمار" يلتقي رئيس وأعضاء الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين

أشار رئيس الاتحاد إلى أن المؤتمر كان ناجحاً وأن إصدار قانون الاستثمار في هذا التوقيت صب في صالح الترويج لمناخ الاستثمار في مصر بشكل عملي وهو ما يرجح اختيار مصر كدولة يمكن الاستثمار فيها عند المفاضلة بينها وبين دول أخرى، كما لفت إلى أن الفرص الاستثمارية التي عرضت بصورة احترافية والترويج لحجم السوق المصري والقدرة التنافسية له والمزايا والحوافز الموضوعية التي وفرها  القانون أعطت ثقلاً للمؤتمر.

وأشار  سالمان فى بيان صحفى أن المؤتمر طرح العديد من المشروعات القطاعية ذات الأولوية حيث تم التركيز على قطاع الطاقة والتي تشكل تحدياً آنياً ومستقبلياً حال دخولنا في استثمارات جديدة، كما ركز على المناطق الأكثر احتياجاً للتنمية وعلى رأسها الصعيد والمناطق الحدودية مشيراً إلى أن هناك إرادة سياسية وشعبية قوية لتفعيل الخطط الاقتصادية والاستثمارية والاجتماعية الموضوعة ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي والذي يتطلب تحقيق نمو اقتصادي احتوائي شامل لكافة شرائح المجتمع خاصة الأكثر احتياجاً.

وأشار عدد من أعضاء الاتحاد إلى أن المؤتمر كان نقطة انطلاق قوية وهامة، كما عرض بعضهم لعدد من المقترحات والآراء الخاصة بتحسين مستوى الخدمات وإتاحة المزيد من فرص العمل والاستفادة من الأيدي العاملة المتوفرة من خلال إتاحة التمويل وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتفعيل المبادرة التي أطلقها المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء من قنا لتنمية الصعيد، كما وجه عدد منهم الدعوة لوزير الاستثمار لعقد مؤتمرات استثمارية في محافظاتهم.

وفي هذا الصدد طالب وزير الاستثمار أعضاء الاتحاد بتقديم مقترحاتهم بشأن جذب المستثمرين لنقل استثماراتهم إلى مختلف المحافظات عن طريق تقديم حوافز قطاعية وجغرافية واقعية، مشيراً إلى أنه تم عرض أفكار مشروعات بالمحافظات أمام المستثمرين بالمؤتمر وهي تحتاج إلى مزيد من التفاصيل والدراسات وحساب مبدئي للعوائد الاستثمارية والتي تمكن المستثمر من اتخاذ قراره بالاستثمار.

وأكد الأستاذ أشرف سالمان على ضرورة الإسراع بالانتهاء من وضع خريطة استثمارية بالمحافظات موضحاً بها الموارد والمزايا المتاحة بكل محافظة بجانب توضيح للأراضي المخصصة للاستثمار بموافقاتها المسبقة كخطوة هامة وأساسية لتطبيق نظام الشباك الواحد، ومشيراً إلى أن وزارة الاستثمار تعكف حالياً على إعداد اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار لافتاً إلى أهمية وضع آليات واضحة للتطبيق جاذبة للمستثمر.

كما اقترح وزير الاستثمار إطلاق مبادرة بالتعاون مع مركز بداية التابع للهيئة العامة للاستثمار لعمل خطط عمل للشركات الصغيرة والمتوسطة ولتدريب المستثمر الصغير على كيفية إتمام الإجراءات المطلوبة والتعامل مع الجهاز المصرفي وجهات التمويل المختلفة وبدائل وحلول التحديات التي قد تواجه المستثمر.