وزير الإسكان: الانتهاء من تنفيذ 1.5 مليون وحدة سكنية

قال المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن الوزارة تسعى لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحسين نوعية الحياة في المدن، من خلال إتاحة وحدات سكنية متنوعة تلائم مختلف شرائح المجتمع، والتي تتنوع بين الإسكان الفاخر والمتوسط والاجتماعي، إضافة إلى الإسكان البديل للأحياء غير المخططة.

وأوضح الشربيني، خلال كلمته بالجلسة الحوارية تحت عنوان "مستقبل الإسكان"، ضمن فعاليات اليوم الثانى للمنتدى الحضري العالمي فى نسخته الـ12، “انتهينا حتى الآن من تنفيذ 1.5 مليون وحدة سكنية متنوعة وجار الانتهاء من تنفيذ نصف مليون وحدة أخرى”. 

وأشار المهندس شريف الشربيني، إلى أنه من خلال المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، نستهدف تقليل الفجوة الكمية بين العرض والطلب في الإسكان، وضمان الحق في السكن لجميع الشرائح الاجتماعية والاقتصادية، وقد بلغ عدد المتقدمين للحجز ضمن المبادرة 1.6 مليون مواطن.

 تنفيذ 700 ألف وحدة ضمن مبادرة سكن لكل المصريين

كما نجحت المبادرة في الانتهاء من تنفيذ نحو 700 ألف وحدة سكنية حتي سبتمبر 2024، وجار الانتهاء من تنفيذ 218 ألفا، وبالنسبة للإسكان المتوسط، فقد تم الانتهاء من تنفيذ 175 ألف وحدة سكنية وجار تنفيذ 120 ألفا، فى حين تم الانتهاء من تنفيذ 48 ألف وحدة سكنية بالإسكان الفاخر، وجارٍ تنفيذ 35 ألفا.

وأضاف، أن الوزارة تتعامل مع الاحتياجات العاجلة في المناطق غير المخططة وغير الآمنة، حيث تم رصد مساحة 152 ألف فدان بحاجة إلى إحلال وتجديد حضري، مع الالتزام باستبدال المناطق غير الآمنة بحلول سكنية ميسرة ولائقة، حيث انتهت الدولة المصرية من القضاء على 357 منطقة عشوائية غير آمنة، وتم الانتهاء من تنفيذ نحو 300 ألف وحدة سكنية بديلة كاملة التأثيث والتشطيب لأهالينا القاطنين بتلك المناطق.

ولفت، إلى سعى الوزارة للتوسع فى تنمية مدن الجيل الرابع الجديدة، لتصل إلى 38 مدينة تضم جميع المرافق الأساسية والمساحات الخضراء، مما يعزز جودة الحياة للمواطنين، ويوفر المزيد من الفرص الاستثمارية وفرص العمل، مؤكداً اهتمام الوزارة فى جميع مشروعاتها السكنية والتنموية بالالتزام بأعلى معايير الجودة فى التنفيذ، سواء فيما يتعلق بالتشطيبات الداخلية لجميع الوحدات السكنية، إضافة إلى الاهتمام بتوفير المساحات الخضراء والفراغات العامة، والملاعب، وكل الخدمات التي تلبى احتياجات المواطن، مع ضمان توفير مصادر تمويل دائمة لصيانة الوحدات لضمان استدامتها.

ونوه، إلى أن الوزارة تؤمن بأن توفير سكن ملائم للجميع هو حق أساسي لكل مواطن، خاصة في ظل الزيادة السكانية السنوية المطردة في مصر والتي تبلغ حوالي 2 : 2.5 مليون نسمة، ومن أجل التغلب على التحدى الذى يواجهه قطاع الإسكان في سد الفجوة بين العرض والطلب، وضمان حصول كل مواطن على سكن ملائم، أطلقت الوزارة تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى منذ عام 2014، خطة طموحة لحل مشكلات الفجوة الإسكانية، والتى تركز على تعزيز التعاون بين جميع الأطراف المعنية.