إيرادات استثنائية متوقعة للصين من ضرائب موظفي "علي بابا"

 قد تجني الصين إيرادات ضريبية بمليارات الدولارات من مكاسب موظفي مجموعة علي بابا العملاقة للتجارة الإلكترونية حيث سيحق لهم بيع أسهمهم للمرة الأولى منذ الطرح العام الأولي.

ووفقا لوكالة "رويترز" انتهى يوم الأربعاء حظر مدته ستة أشهر على بيع الأسهم المدرجة حديثا في نيويورك مما يسمح للموظفين الذين اشتروا 437 مليون سهم قبل الطرح الأولي بإعادة بيع أسهمهم لكن 100 مليون منها تخضع لقيود تداول تسري على الموظفين لحين إعلان نتائج الشركة في مايو.

وتشكل تلك الأسهم نحو 18 بالمئة من أسهم علي بابا وفي حالة بيعها فستبلغ حصيلتها أكثر من 37 مليار دولار بسعر إغلاق يوم الجمعة.

ورغم أن علي بابا لم تكشف هوية المساهمين الخاضعين لحظر البيع فإن عددا كبيرا منهم ستستحق عليه الضرائب في الصين حيث يقيم معظم موظفي الشركة البالغ عددهم 22 ألفا إلى جانب أن برنامج الأسهم يخضع لعدد من القيود التي ستضمن حصول الصين على الضرائب.

ويملك موظفون حاليون وسابقون حوالي 26.7 بالمئة من الشركة وكونوا تلك الحيازات من خلال خيارات لشراء الأسهم وحوافز أخرى منذ عام 1999 بحسب تقرير لرويترز في يونيو حزيران من واقع إشعارات الطرح الأولي.

وحصل الموظفون الذين يشملهم حظر البيع على أسهمهم في توقيتات شتى وبتكاليف مختلفة لذا فإن مكاسبهم غير معروفة لكن من المتوقع أن تدر الضرائب المستحقة مليارات الدولارات على الصين.

وفي حين يحجز أرباب العمل ضرائب الأجور فإن الكشف عن أرباح بيع الأسهم متروك للموظفين أنفسهم من خلال الإقرارات الضريبية مما يزيد صعوبة رصدها من جانب السلطات.

وليس من غير المألوف أن ينقل الموظفون المشاركون في برامج حوافز خيارات الأسهم الصينية حيازاتهم إلى صناديق خارجية في جزر كايمان أو جزر العذراء البريطانية لتفادي دفع الضرائب حسبما ذكر شخص يساعد في ذلك.

لكن محاسبا مقيما في بكين قال إن مليونيرات علي بابا الجدد لن يفلتوا من رقابة مفتش الضرائب.

وقال "لأنه كان طرحا عاما أوليا بهذه الضخامة فإن مكتب الضرائب سيرصد ذلك بلا ريب."