مبادرة مستقبل الاستثمار تشهد عقد صفقات بـ125 مليار دولار خلال 7 سنوات

قال ياسر الرميان محافظ صندوق الاستثمارات العامة، إن مبادرة مستقبل الاستثمار منذ انطلاقها في عام 2017 تجاوزت مجرد المناقشات لتصبح قوة تحويلية للعمل والتقدم وللحلول، وعلى مدار 7 سنوات سهلت المبادرة صفقات بقيمة تزيد على 125 مليار دولار مما يوضح ما هو ممكن عندما يتحد القادة العالميون من أجل هدف واحد.

وأضاف الرميان، في كلمته الافتتاحية ضمن فعاليات النسخة الثامنة من مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار- "FII"، أننا بينما نجتمع هذا العام بروح التعاون، فإن أكثر من 7000 وفد و600 متحدث عالمي سيعملون على توحيد قواهم مما يجلب منظورا عالميا حقيقيا إلى طاولة الحوار لمواجهة تحديات لم تعد معزولة بل مترابطة، وفقا لما ذكرته "العربية . نت".

وأوضح، أن مؤشر أولويات مبادرة مستقبل الاستثمار والذي أطلق هذا الأسبوع، يسلط الضوء على القضايا العالمية الملحة مثل عدم الاستقرار الاقتصادي وارتفاع تكلفة المعيشة والتفاوت في الرعاية الصحية والتفاوت الاجتماعي.

وقال محافظ صندوق الاستثمارات، إنه في هذه اللحظة الحاسمة نقف على حافة آفاق لا نهائية ولدينا مسؤوليات وفرص لنشكل مستقبلا لا يستثمر فقط في اقتصاداتنا، بل في الإنسانية نفسها وهذا هو جوهر ما نسميه الاستثمار بهدف أو بغاية وهذا يعني التركيز على الاستثمارات المستدامة طويلة الأجل التي تعالج التحديات العالمية وتعزز الابتكار وتخلق تأثيرا دائما.

وتابع: "يتطلب هذا النهج التحول من المكاسب قصيرة الأجل إلى استراتيجيات النمو المستدام التي تفيد اقتصاداتنا ومجتمعاتنا، على حد سواء".

وأشار، إلى أنه من الضروري إعطاء الأولوية للقطاعات التي تقود التحول من تقنيات الجيل القادم الخضراء وابتكارات الرعاية الصحية إلى مشاركة الشباب من خلال الرياضة.

وأوضح، أن الاستثمار بغاية يعني الاستثمار في مستقبل يجلب قيمة حقيقية أصيلة، ورغم أن العائدات تظل مهمة لكن اليوم أكثر من أي وقت مضى ندرك أن النتائج الاقتصادية والاجتماعية والبيئية مترابطة ويجب أن تكون هذه في صميم عملية صنع القرار لدينا.

ولفت ياسر الرميان، إلى أن عالمنا غني بالإمكانات غير المستغلة والأسواق الناشئة هي أمثلة على كيف يمكن للاستثمارات طويلة الأجل أن تشعل النمو لمدة طويلة.

وأضاف، أنه بحلول عام 2030 من المتوقع أن يتفوق نمو اقتصادات الأسواق الناشئة على اقتصادات الأسواق المتقدمة، وهذا يؤكد الحاجة إلى الاستثمارات الاستراتيجية في الأماكن التي ستقود الاقتصاد العالمي في المستقبل، إلا أن تكلفة التقاعس مرتفعة وفي عالم يتسم بعدم اليقين فإن البلدان القادرة على تعبئة رؤوس الأموال وحشدها وسد الفجوات بين الشرق والغرب والشمال والجنوب ضرورية.

وقال محافظ صندوق الاستثمارات، إن المملكة العربية السعودية تعتبر بمثابة رابط، حيث تمكنها مواردها الفريدة وموقعها الجغرافي الاستراتيجي من دفع الاستثمار في مجالات حيوية مثل الطاقة والبنية الأساسية والتقنية.

وأضاف، أنه يمكن للذكاء الاصطناعي وحده إضافة 20 تريليون دولار إلى الاقتصاد العالمي بحلول عام 2030، مما يحول الصناعات ويعزز الإنتاجية ويعالج التحديات الحرجة.

وأوضح، أنه بحلول عام 2027 سيصبح دور الذكاء الاصطناعي كمحرك اقتصادي معيارا للقوة الوطنية، ويمثل الذكاء الاصطناعي العام الحدود التالية ويعد بآلات قادرة على حل المشكلات ودفع الإنتاجية التي ستؤثر على كل قطاع من الرعاية الصحية إلى الطاقة.

وتابع: "عندما نتحدث عن الاستثمار الهادف فإن قطاع الطاقة يجسد قوته التحويلية على سبيل المثال استثمر كبار الأطراف الفاعلة في مجال الطاقة أكثر من 65 مليار دولار في تقنيات خفض الكربون منذ عام 2017، وهذه ليست سوى البداية فالانتقال إلى الاقتصاد الخالي من الانبعاثات يتطلب مستثمرين طويلي الأجل ملتزمين بضمان انتقال عادل للطاقة وكذلك موازنة احتياجاتنا الحالية من الطاقة مع رؤية لمستقبل مستدام.

وأوضح أن العالم مليء بالفرص غير المستغلة ولابد للاستثمار أن يكون طويل الأمد.

وفي جلسة نقاشية، قال محافظ صندوق الاستثمارات العامة السعودي، إن اقتصاد السعودية من الأسرع نموا عالميا وتركيز صندوق الاستثمارات العامة "PIF" الأساسي يبقى محليا.

وتابع: "لدينا 930 مليار دولار حاليا من الأصول تحت الإدارة وحصة الأصول الأجنبية 30%"، كما نستهدف خفض حصة الأصول الأجنبية من إجمالي محفظتنا إلى 18%.