وزير "الإسكان" لرؤساء تحرير الصحف : مشروع العاصمة ليس نقلا للعاصمة الحالية وإنما "مركز إدارى جديد"

واستعرض الوزير خلال لقائه مع رؤساء تحرير الصحف، المخطط الاستراتيجى للتنمية العمرانية لمصر، والذي بدأ تنفيذ أولى مراحله بالفعل، من خلال عدة مشروعات قومية، من بينها تنمية قناة السويس، والمثلث الذهبي، وشبكة الطرق القومية، مؤكدا أن أى مشروع تنموي تم طرحه هدفه الأساسي العدالة الاجتماعية.

وقال الوزير :" يجب أن يكون هناك توضيح مهم خاص بمشروع العاصمة الإدارية الجديدة، وهو ليس نقلا للعاصمة الحالية، فالمكان المقترح هو داخل النطاق الإداري والجغرافي للقاهرة، هو مجرد إنشاء مركز إداري جديد للمال والأعمال، بهدف إستعادة ريادة العاصمة إقليميا وعالميا، مع تهئية المناخ الثقافي والسياحي للقاهرة التاريخية"، موضحا أن المكان الذي تم اختياره، يعد مناسبا للغاية، حيث أن التوجه دائما يكون شرقا، وكان لابد من إحترام هذا التوجه التخطيطي والإنساني، وإلا تحولنا إلى العشوائيات مجددا.

وأضاف الوزير:" المشروع سيتكامل مع تنمية منطقة قناة السويس، وسيكون مركز للمال والأعمال للقاهرة، وللعلم المنطقة الحكومية لن تضم كل الوزارات، فهناك وزارات قامت بتنفيذ مقار لها فى أماكن أخرى مثل وزارة الداخلية، وسيكون هناك مقرا ضخما للبرلمان بحيث يضم مكتب خاص لكل عضو برلمانى، بجانب مقار دبلوماسية".

ورفض الوزير إطلاق مسمى مدينة الأغنياء على مشروع المدينة، على اعتبار أنها ستضم مساكن لإسكان الشباب والاجتماعى، مع الإسكان المتوسط والفاخر، لافتا إلى تصميم مباني المشروع لم يتم بعد، حيث يتم حاليا وضع المخطط العام للمشروع.

وحول تمويل المشروع، قال الوزير:" كان من الممكن أن تقوم الدولة بتنفيذ المرحلة الأولى بمفردها، ولكنها رأت تعظيم الاستفادة من هذا الموقع، فالمدينة عليها طلب مرتفع للغاية، وبالتالي يجب عدم إرهاق موازنة الدولة، ومتاح تنميتها على المدى القصير عكس بعض المشروعات، التى أبدأ فيها أولا كدولة لأجذب إليها القطاع الخاص".

وأضاف الوزير:" نصيب الدولة من المشروع ستكون ٢٤ ٪ وهو أكبر من الحد الأقصى المسموح له، لأى مشروع تدخل فيه الدولة بالأرض فقط، حيث تتراوح النسبة بين ١٥ إلى ٢٠ ٪ فقط، وبعد مفاوضات مع الجانب الإماراتي اتفقنا أن تكون نسبة مصر ٢٤ ٪"، موضحا أن الجانب الإماراتي سيقوم بتنفيذ محطات الكهرباء وشبكة الغاز.

ولفت الدكتور مصطفى مدبولى، إلى أنه سيتم تشكيل الشركة التى سيتم نقل الأرض إليها للتنمية والإدارة، التى ستكون مختلفة عن الإدارات المحلية الحالية، وأكثر تطورا من المدن الجديدة.

وأكد الوزير أنه سيبدأ تفريغ القاهرة فى فترة تتراوح من ٣ إلى ٥ سنوات، موضحا أنه سيتم البدء بنقل دواوين العموم للوزارات والتى ليس بها احتكاك مباشر مع المواطن، ثم انقل باقى المصالح الحكومية للمدينة.

وأعلن الوزير إنه تم الاتفاق مع الشركة الاماراتية على تنفيذ مشروعات الإسكان بكافة مستوياته بالمشاركة مع الدولة، مشددا على أن الإتفاق أن الشركات والعمالة فى المشروع مصرية ١٠٠ ٪ ، وأن الشركات المصرية سيكون لديها خطة توسع كبيرة، لصالح هذا المشروع.

وأعتبر الوزير أن التعامل مع مكاتب عالمية لتخطيط المرحلة الأولى ليس عيبا، مؤكدا أن جميع المراحل المقبلة متاحة لكافة المكاتب والعقول المصرية.

وأعلن الوزير أنه سيصدر خلال شهر من الآن الكيان القانوني الخاص بالمشروع، مع صدور اسم العاصمة الجديدة مع القرارات الجمهورية الخاصة بتخصيص الأراضي.

وأكد الوزير أن هناك تأييد دولى لمشروع العاصمة الإدارية، وهناك جهات دولية أكدت أن الحكومة المصرية تعمل لأول مرة برؤية سليمة وواضحة، مشيرا إلى أن هناك مؤشرات تؤكد تحرك مصر اقتصاديا للأمام، وهناك إقبالا كبيرا من المستثمرين المصريين بجانب العرب والأجانب، للاستثمار فى مصر تأكيدا على حالة الاستقرار والثقة التى نعيشها حاليا فى مصر.

واتفق الوزير مع رؤساء التحرير على وجود خطة للتسويق الاعلامى للمشروعات الجديدة بشكل عام، توضح ما يتم فى مصر الآن.