مصر توقع عقد توريد وتركيب محطة لتوليد الكهرباء في جيبوتي

قام الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، ويونس على جيدى وزير الطاقة والموارد الطبيعية بجمهورية جيبوتى، بتوقيع اتفاقية ثنائية وعقد تنفيذي بين وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ووزارة الطاقة والموارد الطبيعية بجمهورية جيبوتي بشأن قيام الحكومة المصرية بتوريد وتركيب محطة لتوليد الكهرباء بواسطة نظم الخلايا الفوتوفلطية قدرة 276,5 كيلو وات.

 جاء ذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس بحضور المهندسة صباح مشالى نائب الوزير، والسفير احمد على برى سفير جمهورية جيبوتي بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، والسفير خالد الشاذلى سفير جمهورية مصر العربية لدى جمهورية جيبوتي، والسفير أسامة الهادى ممثل الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، والسفير محمد صفوت نائب مساعد وزير الخارجية للشؤون الأفريقية

وأكد الدكتور محمود عصمت، في بيان، أن هناك علاقات تاريخية وثيقة ومتميزة بين مصر وجيبوتي، موضحا الروابط التاريخية بين الشعبين الشقيقين، مشيرا إلى حرص وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة على دعم وتعزيز التعاون بين البلدين والاستفادة من الخبرات المصرية فى مجالات الطاقات المتجددة والتوسع فى مجالات التدريب وتصميم برامج تدريبية متخصصة فى بعض المجالات التى يطلبها الجانب الجيبوتي، مستعرضا إمكانيات قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى والاستعداد الدائم لدعم خطط التنمية المستدامة فى جمهورية جيبوتي الشقيقة فى ضوء الشراكة والتعاون بين البلدين.

وأشار، إلى استمرار التعاون مع الجانب الجيبوتي فى مجالات الطاقة لاسيما الطاقات المتجددة فى ظل التغيرات العالمية بهذا المجال، وأن الاتفاقية والعقد الذى تم توقيعهما اليوم وبرامج التدريب وتقديم الدعم الفنى وغيرها، هو تعبير عن الشراكة واستعداد قطاع الكهرباء لتلبية متطلبات ودعم التنمية فى جيبوتي.

من جانبه قال وزير الطاقة والموارد الطبيعية الجيبوتى يونس على جيدى، إن المشروع يأتي في إطار العلاقات المتميزة التي تربط بلدينا الشقيقين والصديقين، والتي تتطور وتتعمق سنويًا، وكذلك بعد سنوات من تنفيذ برنامج ناجح لتدريب وبناء قدرات وكفاءات موظفي الوزارة بتمويل كامل من الحكومة المصرية.

وأكد، أن إنشاء هذه المحطة الشمسية سيؤثر بشكل إيجابي على تطوير البنية التحتية التعليمية والصحية، وكذلك على الأنشطة الاقتصادية والتجارية فى المنطقة، موجها الشكر العميق والحار للحكومة المصرية بشكل عام، ووزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بشكل خاص.