وزير الاتصالات: مصر تسعى لتطويع امكانات البنية التحتية الرقمية لتعزيز الشمول المالي

افتتح الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فعاليات القمة العالمية الأولى للبنية التحتية الرقمية التى تنعقد تحت رعاية رئيس الجمهورية وتستضيفها مصر ممثلة فى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الانمائى، والاتحاد الدولى للاتصالات، والبنك الدولى، وتنظمها مؤسسة Co-Develop خلال الفترة من 1 إلى 3 أكتوبر بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وتأتى استضافة مصر لفعاليات القمة باعتبارها دولة رائدة فى تبنى المعايير الخاصة بتأسيس البنية التحتية الرقمية؛ وتستهدف القمة توفير منصة للحوار وتبادل المعرفة والرؤى بين المعنيين والمهتمين بالبنية التحتية الرقمية من القطاع الحكومى والأكاديمى والصناعة والمجتمع المدنى من أجل تقريب الرؤى حول مفهوم البنية التحتية الرقمية حول العالم، وعقد شراكات إقليمية ودولية وتعزيز التعاون الاستراتيجى بين الدول المشاركة والجهات المانحة والشركات المنفذة لعمليات التحول الرقمى فى سبيل الدفع بالبنية التحتية الرقمية على المستوى العالمى. 

وأكد الدكتور عمرو طلعت، أن انعقاد القمة يأتى بالتزامن مع الاهتمام العالمى غير المسبوق بتسليط الضوء على دور التكنولوجيا فى تشكيل مستقبل عالمى مشترك مستدام يتميز بالتواصل الآمن، والنفاذ الشامل للجميع، ويُدرك الدور الاجتماعى الإيجابى للتكنولوجيا فى الاقتصاد.

و أضاف، أنه لأول مرة فى تاريخ التعاون العالمى المتعدد الأطراف، يتم وضع الأجندة الرقمية فى طليعة أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة فى قمة المستقبل، حيث تحولت النقاشات من البحث عن إجابة للتساؤل حول متى وكيف سنتبنى إطارًا عالميًا لحوكمة التكنولوجيا؟ إلى ماذا يمكننا أن نفعل لتسريع عملية تبنى وتنفيذ المبادئ التى اعتمدتها الدول فى ميثاق المستقبل والاتفاق الرقمى العالمى، والإعلان بشأن الأجيال القادمة.

ولفت، إلى أن توصيات تقرير المجلس الاستشارى للذكاء الاصطناعى التابع للأمم المتحدة بشأن إدارة الذكاء الاصطناعى، تمهد الطريق للمضى قدمًا نحو مستقبل يعزز من دور الذكاء الاصطناعى فى تحقيق المزيد من الابتكار والنمو الاجتماعى والاقتصادى، ويتم فيه الحد من مخاطره وضبطها.

وأوضح الدكتور عمرو طلعت، في بيان، أن استراتيجية مصر الرقمية تمثل الرؤية الدافعة لجهود مصر فى رقمنة الخدمات الحكومية، وبناء اقتصاد رقمى، وتعزيز الابتكار، وصقل المهارات الرقمية للمواطنين.

وأشار، إلى أنه تم إطلاق منصة مصر الرقمية للخدمات الحكومية التى تضم حوالى 170 خدمة محورها المواطن، كما يتم العمل على استكمال رقمنة الخدمات فى قطاعات متعددة ومنها منظومة التأمين الصحى الشامل، ومنظومة التقاضى؛ مضيفا أن الحكومة المصرية أطلقت منظومات دفع وطنية متعددة من أجل توسيع نطاق الشمول المالى؛ مؤكدا اهتمام الدولة بالاستثمار فى اطلاق برامج لتنمية المهارات الرقمية لحوالى نصف مليون مواطن سنويًا. 

وأشار الدكتور عمرو طلعت، إلى أن معدل نمو قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى مصر يصل إلى 16% سنويًا، كما يساهم القطاع بحوالى 6% فى الناتج المحلى الإجمالي؛ منوها إلى تقدم ترتيب مصر فى "مؤشر جاهزية الحكومة الرقمية" الصادر عن البنك الدولى لتصبح ضمن مجموعة الدول الرائدة بالتصنيف A فى عام 2022 صعودًا من التصنيف C فى 2018، كما تحسن ترتيب مصر فى مؤشر جاهزية الذكاء الاصطناعى بمقدار 49 مركزا على مدار السنوات الخمس الماضية.

وتابع، أن مصر تسعى لتطويع امكانات البنية التحتية الرقمية لمواجهة التحديات الحالية مثل سد الفجوة الرقمية، وتقوية أمن البيانات، وتعزيز الشمول المالي، وتحسين الحوكمة الشاملة، والسيادة الرقمية؛ داعيا إلى ضرورة التعمق فى المناقشات المعنية بتطوير فهم مشترك للبنية التحتية الرقمية، استنادًا إلى إطار شامل لجميع فئات المجتمع، وبناء على الإجماع بشأن البنية التحتية العامة الرقمية، الذى اعتمدته مجموعة العشرين فى عام 2023، والاتفاق الرقمى العالمي.

 وأشار إلى أن القمة تمثل فرصة مثالية للعمل نحو إنشاء بنية تحتية رقمية قادرة على التشغيل البيني، ومستدامة وشاملة؛ معربا عن تطلعه إلى أن تثمر مناقشات القمة عن طرح وثيقة توضح إجراءات تنفيذية للعمل؛ مؤكدا أن الالتزام المشترك تجاه الإدارة المسؤولة للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات سيساهم فى بناء مستقبل رقمى أفضل للأجيال القادمة.