انخفاض مدفوعات فوائد الدين العام في مصر إلى 312.3 مليار جنيه

كشفت وزارة المالية، عن إنخفاض مدفوعات الفوائد للمرة الأولى بنحو 79.5 مليار جنيه لتصل إلى 312.3 مليار جنيه خلال "يوليو - أغسطس" من العام المالي 2024 - 2025، مقابل 391.7 مليار جنيه، وذلك نتيجة الجهود المبذولة لتحسين إدارة الدين العام من خلال توزيع أعباء مدفوعات الفوائد على السنة المالية، بالإضافة إلى تنويع مصادر التمويل.

وأضافت الوزارة، في تقرير لها اليوم الاثنين، أن الإنفاق على الأجور وتعويضات العاملين ارتفع بنحو 16.6 مليار جنيه بنسبة 20.8% ليحقق 96.6 مليار جنيه خلال شهرين، والإنفاق على شراء السلع والخدمات زاد بنحو 15.8 مليار جنيه ليصل إلى 29.3 مليار جنيه.

وأشارت، إلى زيادة الإنفاق على الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنحو 28.5 مليار جنيه ليصل إلى 88.8 مليار جنيه خلال فترة الدراسة، وارتفاع الإنفاق المخصص لدعم السلع التموينية بنحو 7 مليارات ليسجل 18.6 مليار جنيه، كما صعد الإنفاق المخصص للإسكان محدود الدخل ليصل 1.8 مليار جنيه.

وأوضحت، أن الإنفاق على الدعم النقدي "تكافل وكرامة" ارتفع بنحو 1.8 مليار جنيه ليحقق 6.5 مليار جنيه، والإنفاق على مساهمة الخزانة في صناديق المعاشات زاد بنحو ملياري جنيه مسجلا 35.7 مليار جنيه.

ولفتت، إلى أن الإنفاق المخصص لشراء الأصول غير المالية "الاستثمارات" حقق نحو 6 مليارات جنيه خلال شهرين، حيث تم خفض الاستثمارات العامة الممولة من الخزانة ليتماشى مع قرار الحكومة بالالتزام بالسقف القانوني للإنفاق الاستثماري بقيمة تريليون جنيه للعام المالي 2024 - 2025.

وأضافت، أن الإنفاق على الصحة ارتفع بنسبة 50.6% ليسجل 32.3 مليار جنيه خلال فترة الدراسة، مقابل نحو 21.4 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق عليه، كما ارتفع الإنفاق على التعليم بنحو 37.7% ليبلغ 56.2 مليار جنيه، مقابل 40.8 مليار جنيه.

وأشارت، إلى انخفاض إجمالي المصروفات بالموازنة العامة للدولة بنحو 34 مليار جنيه ليسجل 556.1 مليار جنيه خلال شهرين، مقارنة مع 590.7 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام المالي السابق له، موضحة استمرار جهود الحكومة في اتخاذ إجراءات إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام والاهتمام بزيادة الإنفاق الاجتماعي والاستثمار في التنمية البشرية وتطوير البنية التحتية والخدمات المقدمة للمواطنين.