وزير البترول: سد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك أهم التحديات التي تواجه القطاع

عقد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، اجتماعاً موسعاً مع رؤساء وقيادات شركات قطاع البترول والثروة المعدنية بهدف بث رسالة تمكين ودعم لقيادات القطاع لتعزيز روح الفريق وللإهتمام بالعنصر البشرى واستعراض الموقف الحالى لصناعة البترول والغاز الطبيعى فى مصر وتحقيق التكامل لمواجهة التحديات والتعامل معها ووضع خطط تنفيذية عملية وواقعية.

وأكد بدوي خلال اللقاء، أن العلاقات المتميزة بين شركات قطاع البترول مع الشركاء الاجانب ساهمت في تحقيق العديد من النجاحات خلال السنوات الأخيرة من خلال التكامل والشفافية والتواصل المستمر مع وزارة البترول والثروة المعدنية والهيئة والشركات القابضة.

وشدد، في بيان، على أهمية تعزيز دور رؤساء شركات القطاع كممثلين للدولة المصرية امام الشريك الاجنبي على المستوى المالى والفنى والادارى وتحفيزهم على إيجاد مبادرات لضخ المزيد من الاستثمارات للإسراع بعمليات البحث والاستكشاف والانتاج والتنمية، فضلاً عن دورهم فى تحقيق التواصل مع العاملين فى قطاع البترول من خلال تكثيف الزيارات الميدانية لتحقيق أفضل معدلات للانتاج.

وأضاف الوزير، أن أحد أهم التحديات التى تواجه قطاع البترول هي سد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك في ظل تزايد معدلات الاستهلاك بشكل غير مسبوق وأن ذلك لن يتحقق دون زيادة الانتاج وتكثيف عمليات البحث والاستكشاف والتنمية والعمل على زيادة إنتاجية الحقول وإدارة الخزانات البترولية وفق النهج العلمى والعملى الذى يحقق الاستدامة والكفاءة والحفاظ على التشغيل الآمن وتحقيق اهداف التنمية المستدامة.

وأكد، أن الكوادر البشرية هي العنصر الأساسي لدفع جهود التنمية وتحقيق الأهداف المرجوة معلنا تعيين معاونيين لرؤساء الشركات من خريجى برنامج القيادة الوسطى بهدف تحقيق التواصل بين الأجيال وتبادل الخبرات وتنمية المهارات لدعم القيادات بأفكار ابتكارية ومبدعة لافتاً إلى أهمية تمكين المرأة وتفعيل دورها المحورى بقطاع البترول.

وشدد الوزير، على أهمية مشروعات تحسين كفاءة الطاقة وتطبيق معايير السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة فى مواقع العمل المختلفة، وسبل خفض الانبعاثات ومشروعات المسؤولية المجتمعية، مشيرا إلى أهمية التكنولوجيات الرقمية فى تحقيق مستهدفات التنمية وخفض التكاليف بالتوازى مع كفاءة العمليات وزيادة الإنتاج بهدف زيادة القيمة المضافة للاقتصاد المصري.