وزير الزراعة يستعرض جهود واستراتيجية تحقيق الأمن الغذائي وزيادة الصادرات

أكد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والحكومة بأكملها، يولون إهتماماً خاصاً ومساندة ودعم غير مسبوق لقطاع الزراعة والأنشطة المرتبطة به.

جاء ذلك خلال كلمته بالمؤتمر الثاني للزراعة والغذاء، والذي تم عقده تحت عنوان: "نحو تنمية زراعية مستدامة"، بحضور اللواء هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب، والمهندس عبدالسلام الجبلي رئيس لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، وعدد من رؤساء المجالس والاتحادات وممثلي القطاع الخاص.

واضاف، أن قطاع الزراعة يمثل ركيزة أساسية في الاقتصاد القومي، إذ تبلغ نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي نحو 15% ويستوعب ‏أكثر من 25% من القوى العاملة إضافة إلى مساهمته الملموسة في تعظيم ‏الإحتياطي النقدي من العملات الأجنبية من خلال زيادة نسب الصادرات الزراعية.

وقال، في بيان، إن قطاع الزراعة يعد قطاعاً استراتيجياُ يتعلق بالأمن الغذائي والأمن القومي لمصر، بسبب الازمات الجوسياسية المحيطة بالدولة المصرية، التى تزايد من أهمية قطاع الزراعة سواء على المستوى المحلي أو على المستوي الدولي، وذلك لدوره في توفير الاحتياجات الأساسية من الغذاء على الرغم من مواجهة عدداً من التحديات أهمها محدودية موردي الأرض والمياه و النمو السكاني المتزايد وتفتت الحيازات الزراعية والآثار السلبية لظاهرة التغيرات المناخية.

واضاف، أنه قد جاء تحديث قطاع الزراعة بالشكل الذي تستهدفه الدولة المصرية أن يصبح قطاع رائداً، وديناميكياً وأكثر مرونة، وذلك لاستدامة القطاع وزيادة انتاجيته وتحسين ‏تنافسيته والذي يتضمن الاهتمام بالمزارعين من ‏خلال زيادة دخول صغار المزارعين، وادماجهم ضمن ‏المبادرات التى تطلقها الدولة لتحفيز الاقتصاد، فضلاً عن مساهمته في الناتج ‏القومي الإجمالي مما سينعكس إيجابياً علي مجالات أخري كالصناعة.

تحفيز الاستثمار الزراعي وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات لزيادة فرص التصدير

وأكد أن وزارة الزراعة، عملت على تنفيذ عدد السياسات والإجراءات قصيرة ومتوسطة المدى، والتي تستهدف في المقام الأول تحقيق التنمية المستدامة، وتحفيز الاستثمار الزراعي وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية لزيادة فرص التصدير وخلق فرص عمل جديدة خاصة للشباب والمرأة.

أولوية في تعظيم كفاءة استخدام المياه

وأشار وزير الزراعة، إلى انه تم إعطاء أولوية في تعظيم كفاءة استخدام المياه من حيث استنباط ودعم التوسع في زراعة الأصناف المحسنة من المحاصيل الزراعية عالية ‏الإنتاجية، قليلة الاحتياجات المائية ومبكرة النضج خاصة محاصيل الحبوب: القمح، الذرة، والأرز، فضلا عن اتباع أساليب الزراعة موفرة للمياه: التسوية ‏بالليزر، والزراعة على المصاطب، كذلك تم تفعيل الاجراءات المنظمة لزراعة المحاصيل الشرهه في استهلاك المياه، بتقنين ‏زراعتها مثل: الارز والموز.

وأوضح، أنه تم أيضا تنفيذ نظم ‏تطوير المساقي والمراوي ونظم الري الحديثة فى الاراضي القديمة، إضافة إلى إنفاذ الزراعة التعاقدية في الأراضي القديمة في الوادي والدلتا كآلية ‏للتغلب على مشكلة تفتت الحيازات وذلك من خلال التعاقد علي ‏شراء السلع الاستراتيجية، حيث تتولى الوزارة متابعة تنفيذ ‏هذه التعاقدات مع المزارعين، بالإضافة إلى شركات التأمين ‏التي تؤمن علي الفلاح في حالة عدم الوفاء ببنود العقد نتيجة لظروف مناخية خارجة ‏عن إرادته. 

إطلاق البرنامج القومى لإنتاج تقاوى الخضر

وأشار، إلى إن الوزارة تبنت إطلاق البرنامج القومى لانتاج تقاوى الخضر حيث يستهدف البرنامج زيادة قدرة مصر على توفير بذور الخضروات محلياً مع الحد من الاستيراد من الخارج توفيراً للنقد الاجنبى، وتخفيفاً من الأعباء على المزارع وذلك بإتاحتها بأسعار مناسبة حيث تم إستنباط وتسجيل عدد 30 صنف وهجين لعدد "10" محاصيل خضر رئيسية، مشيرا إلى أنه تم تنفيذ أكثر من 8000 حقل إرشادي وجارى التوسع فيها للمحاصيل الاستراتيجية وأيضا المدارس الحقلية.

إحكام الرقابة على الصادرات الزراعية وتطبيق اشتراطات الصحة النباتية

ولفت فاروق، إلى أن الوزارة تولي اهتماماً كبيراً لإحكام الرقابة على الصادرات الزراعية وتطبيق اشتراطات الصحة النباتية طبقاً للقواعد ‏والمعايير الدولية مع تعظيم دور الحجر الزراعى في تطوير منظومة التصدير وإتباع ‏أنظمة حديثة فى التتبع والإعتمادات لكل المناطق والمزارع محل التصدير.

حوكمة إجراءات التصدير من خلال منظومة التكويد

كما تم حوكمة إجراءات التصدير من خلال منظومة التكويد والتتبع الجديـدة لعدد 11 محصول، كما نجحت الوزارة فى إفتتاح اسواق جديدة لم يسبق الوصول إليها من قبل مثل السوق اليابانى أمام الموالح المصرية والسوق الصينى أمام الرومان المصرى وأخيرا السوق الكوستاريكى أمام البصل الطازج، علماً بأنه تم تصديـر أكثر مـن 400 منتج زراعي إلى أكثر من 160 دولة على مستوى العالم.

إصدار 4.2 مليون كارت فلاح ذكى

وتابع، أنه استكمالاً للإستفادة الكاملة من منظومة كارت الفلاح وتطبيقات الذكاء الاصطناعي وميكنة الخدمات الزراعية وذلك ضمن خطة التحول الرقمي للدولة، تم إصدار 4.2 مليون كارت فلاح ذكى، بالاضافة لتقديم 20 خدمة زراعية مميكنة عبر بوابة مصر الرقمية، أيضا تطوير 5830 جمعية زراعية بأجهزة التابلت وpos.

8.9 مليار جنيه تمويلات المشروع القومي للبتلو

وفيما يتعلق بدعم المبادرات المقدمة لصغار المزارعين، أشار الوزير، إلى أن تلك المبادرات، شملت: المشروع القومي للبتلو، حيث تم تقديم التمويل لحوالى 44 ألف مربى بإجمالي عدد رؤوس أكثر من 510 ألف رأس، وذلك بقيمة حوالى 8.9 مليار جنيه، فضلا عن دعم وتطوير مراكز تجميع الألبان من خلال الدعم الفني و إتاحة قروض ميسرة بسعر عائد مدعم من البنوك.

تعديل قانون التعاونيات الزراعية

وأشار وزير الزراعة، إلى أنه يجرى حاليا العمل على تحديث قانون الزراعة، وتعديل قانون التعاونيات الزراعية، لتعظيم دور الجمعيات لخدمة المزارعين، والخدمات التي تقدمها لهم.