«المشاط»: تطوير وكالات التصنيف الائتماني جزءًا رئيسيًا من إصلاح الهيكل المالي العالمي

شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالحوار رفيع المستوى حول إنشاء وكالة التصنيف الائتماني الإفريقية،  والتي تعقدها African Peer Review Mechanism، بالتعاون مع الاتحاد الإفريقي واللجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة لأمم المتحدة، بمقر البعثة الدائمة للاتحاد الأفريقي في نيويورك، وذلك ضمن فعاليات الأسبوع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة والدورة 79 للجمعية.

وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على الدور المحوري لجودة البيانات والتكامل بين جهود التنمية في ضوء محدودية الموارد، بالإضافة إلي تعزيز كفاءة إدارة الدين العام، والتنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة. 

كما أكدت، على أهمية إصلاح المنهجيات الخاصة بوكالات التصنيف العالمية الثلاث الكبرى بما يُمثل جزءًا رئيسيًا من إصلاح الهيكل المالي العالمي، وبالتالي إعادة توجيه تدفق رأس المال إلى الدول الإفريقية.

وأوضحت، في بيان، ضرورة إعادة هيكلة نظام التصنيف الائتماني من خلال إنشاء وكالة تصنيف إقليمية توفر تقييمات أكثر دقة بناءً على الظروف الاقتصادية الإقليمية والديناميكيات الاجتماعية والعوامل السياسية، خاصة أن تدشين وكالة إقليمية، يمكنها من فهم السياق الاقتصادي لكل دولة، في ظل ما تواجهه الاقتصادات الإفريقية من تحديات وفرصًا فريدة قد لا تُقيَّم بشكل كافٍ من قبل وكالات التصنيف الدولية. 

وشددت، على أهمية توفير البيانات المدققة والمحدثة من قبل دول القارة لوكالة التصنيف الافريقية، فضلا عن تكاملها مع الوكالات الدولية بما يعزز فرص التمويل للقارة.

وتابعت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن فوائد إنشاء الوكالة تتضمن تعزيز الاستثمار، حيث يمكن لوكالة تصنيف ائتماني إفريقية موثوقة أن تعزز من جاذبية الاستثمار، وتمكين الدول الأفريقية من وضع شروط أكثر ملاءمة في المفاوضات المالية الدولية.

وتناولت المناقشات الدور المستقبلي للوكالة الإفريقية للتصنيف الإئتماني، من أجل تعزيز وصول الدول الإفريقية إلي فرص التمويل المستدامة واستكشاف استراتيجيات التمويل البديلة والمبتكرة، وتطوير أسواق رؤوس الأموال المحلية والاستثمارات المباشرة الخاصة بأفريقيا وإعادة تشكيل نظام التمويل العالمي ليناسب احتياجات القارة بشكل أفضل.