رئيس الرقابة المالية يستعرض جهود تطوير القطاع المالي غير المصرفي أمام المستثمرين بلندن

قال الدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، إن المؤسسات المالية والبنوك لديها حجم ضخم من الأصول والاستثمارات في القطاع المالي غير المصرفي وهو أمر تاريخي، بالتوازي مع تطور ضخم في القطاع عالمياً وتحديداً في استخدامات التكنولوجيا المالية.

وأوضح الدكتور فريد، أن التطور الهائل في استخدام التكنولوجيا المالية، يضع المزيد من التحديات أمام عمل الجهات الرقابية، تتمثل في توفير كافة القواعد التي تضمن حماية حقوق المتعاملين وتعزز نزاهة الأسواق وتكفل معاملة عادلة لكافة الأطراف، وكذلك استقرار الأسواق في الوقت نفسه في ظل وجود مخاطر مستمرة ودخول التكنولوجيا بشكل رئيسي في الحياة اليومية لكافة المتعاملين.

جاء ذلك خلال مشاركته، في بعثة طرق الأبواب التي تنظمها الجمعية المصرية البريطانية للأعمال في العاصمة البريطانية لندن حالياً، حيث يستعرض جهود تطوير القطاع المالي غير المصرفي، وذلك بحضور وزيري الاستثمار والمالية، وعدد من ممثلي القطاع الخاص المصري والبريطاني، ورئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية.

وأضاف، في بيان، أن ضمان استدامة أثر الإصلاحات يأتي على رأس مستهدفات الهيئة في الوقت الحالي، لذلك تقوم الهيئة بعقد جلسات نقاشية وورش عمل بشكل مستمر ومتواصل مع كافة الأطراف ذات الصلة، بالقطاع المالي غير المصرفي للتأكد من الوصول إلى النتائج المرجوة، وتحقيق الأثر المستهدف للتشريعات والتنظيمات على السوق بما يعزز من قدراته التنافسية وجدارته لجذب استثمارات محلية وأجنبية.

فريد: نزاهة واستقرار الأسواق وحماية حقوق المتعاملين على رأس الأولويات 

وأكد، أن هيئة الرقابة المالية تضع نصب أعينها نزاهة واستقرار الأسواق وحماية حقوق المتعاملين والرقمنة وتبسيط الإجراءات بقدر الإمكان وتضعها كعناصر أساسية في خطة عملها، مشيراً إلى أن تطوير الأسواق وتقديم المنتجات الجديدة التي يمكن أن توفر فرص استثمارية في القطاع المالي غير المصرفي سيظل المستهدف دائماً مع العمل المستمر لتوفير البيئة المواتية للاستثمار والنمو بالقطاع.

تطوير مستمر لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية

وذكر رئيس الرقابة المالية، أن الهيئة تجري تطويراً مستمراً لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية وفقاً للمتغيرات والمستجدات التي تطرأ على السوق، حيث كان منها تعديل المادة 38 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية، بحظر تعامل أياً من الداخليين بمن فيهم أعضاء مجلس الإدارة والمسئولين بالشركات المقيدة ومنهم الشركات ذات الغرض الخاص، والأشخاص الذين يمكنهم الاطلاع على معلومات غير متاحة للغير أيا كانت نسبتهم وكذا المساهمين الرئيسيين المالكين لنسبة "20%" أو أكثر في رأس مال الشركة، سواء بمفردهم أو من خلال أشخاص مرتبطة، وذلك خلال الخمسة أيام عمل السابقة ويوم العمل التالي لنشر أي أحداث أو معلومات جوهرية وفقاً للائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال.

ولفت، إلى أنه تم أيضاً إصدار القرار رقم 181 لسنة 2024، بشأن تعديل بعض أحكام قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، بهدف توفير أكبر قدر من الحماية للمتعاملين، وتعزيزاً لمستويات الاستقرار المالي في الأسواق والمؤسسات المالية غير المصرفية.

وتابع، أن القرار ألزم الشركات محل الشطب الاختياري بشراء أسهم المساهمين الراغبين في بيع أسهمهم في حالات الشطب الاختياري بأعلى القيم التالية، القيمة العادلة للسهم محل الشطب المحددة من قبل مستشار مالي مستقل من المقيدين لدى الهيئة.