مهلة 6 أشهر للمنتجين والمستوردين لتوفيق أوضاعهم طبقا للمواصفة القياسية «VIN»

نشرت الوقائع المصرية في العدد 205، الصادر في 18 سبتمبر سنة 2024، قرارات وزارة الصناعة، قرار رقم 430 لسنة 2024، صادر بتاريخ 31-8-2024، بشأن منح المنتجون والمستوردون مهلة قدرها ستة أشهر قبل الإلزام بالإنتاج طبقًا للمواصفة القياسية المصرية رقم 3368/2020 مركبات الطرق – رقم تعريف المركبة "VIN".

وأوضحت الوقائع المصرية، أن القرار جاء بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1957 في شأن التوحيد القياسي؛ وعلى القانون رقم 21 لسنة 1958 في شأن تنظيم الصناعة وتشجيعها وتعديلاته؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 392 لسنة 1979 بتنظيم الهيئة المصرية العامة للتوحيد القياسي وجودة الإنتاج؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 83 لسنة 2005 بتعديل مسمى الهيئة المصرية العامة للتوحيد القياسي وجودة الإنتاج ليكون مسماها الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة.

وأشارت الوقائع المصرية، إلى أن القرار جاء بعد الاطلاع أيضا على قرار رئيس الجمهورية رقم 420 لسنة 2005 بتنظيم الوزارة؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 258 لسنة 2024 بتشكيل الحكومة؛ وعلى القرار الوزارى رقم 179 لسنة 1996 بشأن الإلزام بالإنتاج طبقا للمواصفات القياسية المصرية؛ وعلى القرار الوزارى رقم 423 لسنة 2005 بشأن الإلزام بالإنتاج طبقا للمواصفات القياسية المصرية والقرارات المكملة له؛ وعلى القرار الوزارى رقم 250 لسنة 2022؛ وللصالح العام.

"مادة أولى"

يمنح المنتجون والمستوردون مهلة قدرها ستة أشهر اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القرار لتوفيق أوضاعهم وفقًا لأحكام القرار الوزارى رقم 250 لسنة 2022 قبل الإلزام بالإنتاج طبقًا للمواصفة القياسية المصرية رقم 3368/2020 مركبات الطرق – رقم تعريف المركبة "VIN" المحتوى والهيكل.

"مادة ثانية"

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.

وفيما يلي نص القرار: