اعتماد تخطيط وتقسيم قطعة أرض لإقامة مشروع سكني بالحزام الأخضر

نشرت الوقائع المصرية في العدد 203، بتاريخ 16 سبتمبر سنة 2024، قرار وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 409 لسنة 2024، بتاريخ 8-5-2024، بشأن اعتماد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم "6 ب" بمساحة "2.5 فدان" بما يعادل "10500م2" الواقعة بالحوض رقم "49" بالحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر المخصصة إيهاب إبراهيم حلمى يوسف بمقابل عينى "تنازل عن 50%" لإقامة مشروع سكنى.

مادة 1

يعتمد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم "6 ب" بمساحة "2.5 فدان" بما يعادل "10500م2" الواقعة بالحوض رقم "49" بالحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر المخصصة إيهاب إبراهيم حلمى يوسف بمقابل عينى "تنازل عن 50%" لإقامة مشروع سكنى، وذلك طبقا للحدود الموضحة على الخريطة المرفقة بهذا القرار والعق لمبرم بتاريخ 23-6-2023، والتي تعتبر جميعها مكملة لهذا القرار.

مادة 2

  يلتزم المخصص له قطعة الأرض باستمرار التعامل مع الهيئة وجهاز المدينة وفقا للطلب المقدم منه في تاريخ سابق على صدور حكم محكمــة القضاء الإدارى بجلسة 21-1-2020 في الدعاوى أرقام 4225 لسنة 67 ق، 64657 لسنة 70ق، 64434 لسنة 71ق وبذات أسلوب التعامل واستغلال الأرض بنشاط سكني والتنازل عن إعمال كافة آثار الحكم المشار إليه سلفا مع اعتبار هذا التعهد جزءا لا يتجزأ من العقد المبرم بينه وبين جهاز المدينة.

مادة 3

يلتزم المخصص له قطعة الأرض بعدم عرض وحدات المشروع للحجز أو البيع أو الإعلان عن المشروع إلا بعد موافقة الهيئة ووفقا للقواعد والضوابط المتبعة في هذا الشأن، مع الالتزام بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2184 لسنة 2022 الخاص بإدراج ضوابط بيع وحدات مشروعات التطوير العقارى هذه الضوابط، وفى حالة مخالفة ذلك يتم إلغاء هذا القرار واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة في هذا الشأن.

مادة 4

يلتزم المخصص له قطعة الأرض بإزالة كافة المعوقات والإشغالات أوضاعها بقطعة الأرض قبل البدء فى استصدار تراخيص البناء.

مادة 5

 يلتزم المخصص له قطعة الأرض بتقديم البرنامج الزمني للمشروع للاعتماد من جهاز المدينة على أن يكون تنفيذ المشروع خلال خمس سنوات من تاريخ توفير المرافق الرئيسية مصدر مياه انشائی - طريق ممهد على النحو الوارد بالبند الحادي عشر من عقد التخصيص المؤرخ 23-6-2020.

مادة 6

 يلتزم المخصص له قطعة الأرض بالاشتراطات البنائية المعمول بها كحد أقصى وبشرط عدم تجاوز قيود الارتفاع المسموح بها من قبل وزارة الدفاع.

وفيما يلي نص القرار: