وزير الكهرباء: خطة لتشغيل المحطة الشمسية الحرارية بالكريمات وتحقيق الاستفادة القصوى منها

عقد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اجتماعا مع المهندسة صباح مشالى نائب الوزير، والمهندس جابر دسوقى رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، والدكتور محمد الخياط رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، والمهندس محمد مختار رئيس شركة الوجه القبلي لإنتاج الكهرباء، وذلك لبحث تقارير الأداء ومراجعة خطة تشغيل المحطة الشمسية الحرارية بالكريمات، ومدى الالتزام بمعايير التشغيل الجيد ومتطلبات النهوض بالمحطة والتحديات التي تواجه التشغيل الأمثل للمحطة الشمسية الحرارية بالكريمات وتحقيق الاستفادة القصوى منها.

وناقش الاجتماع، كيفية تحسين الجدوى الاقتصادية لمحطة الكريمات وخطة العمل لخفض تكلفة إنتاج الكيلوات وتقليل تكاليف الصيانة والتشغيل بتفعيل الصيانة الوقائية للحد من الأعطال وإطالة عمر المكونات وزيادة سعة الحقل الشمسي.

وتطرق الاجتماع، إلى تقييم الأداء لأنظمة التشغيل ومقارنتها بالطاقة التصميمية للمحطة، وكمية أشعة الشمس التى تصل الى سطح المرايا الشمسية على مدار العام ونسبة أشعة الشمس التى تركزها المرايا على المجمع الشمسي ونسبة الطاقة الحرارية التى يتم تحويلها الى طاقة كهربائية وعدد ساعات التشغيل الفعلية، بالإضافة إلى معدل استهلاك الوقود بالمقارنة ومحطات الدورة المركبة وتوفير قطع الغيار اللازمه للإحلال والتجديد والصيانة وغيرها لتحسين معدلات الاداء.

وأكد الدكتور محمود عصمت، في بيان، أن المحطة الشمسية الحرارية بالكريمات كان مشروعا رياديا تجريبيا وقت انشاؤه فى عام 2007 وهو مايؤكد أن قطاع الكهرباء والطاقة كان سباقا فى هذا المجال، مشيرا إلى خطة العمل التى تقوم على حسن ادارة الأصول وتعظيم العوائد منها فى اطار  الاهتمام الذى توليه القيادة السياسية لمشروعات الطاقة المتجددة.

وأضاف، أن هناك خطوات تنفيذية بالتنسيق مع الجهات المعنية لتطبيق معايير السلامة والكفاءة والجودة فى تشغيل المحطة الشمسية الحرارية بالكريمات فى ضوء الدراسات الفنية الاقتصادية، والعمل وفقا للطاقة التصميمية والشروع فى تنفيذ خطط التوسع الخاصة بالمحطة الشمسية.

وقال، إن استراتيجية العمل تقوم على نشر إستخدامات الطاقات المتجددة وخفض إنبعاثات الكربون وتنويع مصادر الطاقة وتقليل نسبة الإعتماد على الوقود الأحفورى، مشيرا إلى استراتيجية الدولة التى تستهدف الوصول بنسبة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة في مصر إلى أكثر من 42%، وذلك بالتعاون مع القطاع الخاص المحلى والاجنبي.