افتتاح محطة استعادة الطاقة المهدرة بمصنع أسمنت حلوان باستثمارات 30 مليون دولار

افتتح الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، محطة استعادة الطاقة المهدرة التي أقامتها شركة هايدلبرج ماتيريالز مصر بمصنع الشركة للاسمنت بحلوان باستثمارات 30 مليون دولار.

ويشمل المشروع بناء أول نظام مبتكر من نوعه في صناعة الأسمنت بمصر لاستعادة الطاقة؛ بهدف استغلال الحرارة المهدرة من خطوط الإنتاج وإعادتها لتوليد طاقة بدلاً من إطلاق الحرارة في الغلاف الجوي بما يسهم في الحفاظ على البيئة وتوفير الطاقة، وبما يساهم في الحفاظ على الصحة والمناخ، وإيجاد عوائد إيجابية على الاقتصاد المصرى؛ من خلال توفير الكثير من استخدام الغاز الطبيعي سنويًا.

وأكد الوزير، في بيان، علي ضرورة الاهتمام بالنواحي العلمية وأحدث أنواع التكنولوجيا للحصول على منتج بسعر اقتصادي خاصة مع توافر المواد والخامات الأولية في مصر.

 ولفت، إلى أنه إلى جانب هذه المحطة التي تعمل على استعادة الحرارة المهدرة أثناء عملية الإنتاج وتحويلها لطاقة كهربائية يتم استخدامها في التصنيع، يتم استغلال الوقود البديل "RDF" كمصدر للطاقة أيضا وذلك في إطار الاهتمام بالطاقة النظيفة بما يساهم في عمليات التصنيع وتوفير الطاقة ليكون هذا المصنع من أوائل المصانع التي تأخذ بالاساليب العلمية في توليد الطاقة في عمليات الانتاج.

وأشار، إلى حرص وزارة الصناعة على التزام الشركات والمصنعين وتوافقهم مع المعايير البيئية للنهوض بمنظومة الصناعة المصرية، وذلك من خلال الإلتزام بالبعد البيئي للتنمية المستدامة وفقاً لأحدث الأساليب والنظم الحديثة المستخدمة في الصناعة والمطبقة في كافة أنحاء العالم، باعتبارها إحدى ركائز تحقيق الطفرة الصناعية.

كما ثمن، الجهود الكبيرة للشركات المصرية لتبني التكنولوجيات المبتكرة لتحسين كفاءة استهلاك الطاقة وخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وترشيد استهلاك الموارد، والبحث عن بدائل للوقود التقليدي، وخفض البصمة الكربونية لا سيما في الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة ومرتفعة البصمة الكربونية مثل صناعة الأسمنت. 

وأضاف، أن وزارة الصناعة حريصة على دعم جهود الدولة في التحول نحو الاقتصاد الأخضر والارتقاء بجودة المنتج المحلي ومن ثم زيادة الصادرات المصرية وقدرتها على التنافسية في الأسواق العالمية ومطابقتها للمواصفات القياسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، وهو الدور الذي تضطلع به الوزارة لدعم القطاع الخاص من خلال الهيئات والجهات التابعة للوزارة.