الحكومة توافق على اتفاق تمويلي لتنفيذ مشروعات ضمن برنامج التعاون عبر المتوسط

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه، اليوم الأربعاء،  على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الاتفاق التمويلي الخاص بالبرنامج الاقليمي للتعاون عبر حُدود دُول حوض البحر المتوسط INTERREG NEXT MED للأعوام 2021-2027. 

وأوضح المجلس، في بيان، أن البرنامج يهدف إلى تنفيذ مشروعات لتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية لدول حوض البحر المتوسط وبينها مصر، حيث تم تأهيل عدة محافظات مصرية لخوض المرحلة الجديدة من البرنامج، وذلك اتصالاً بدور مصر ضمن المرحلة السابقة للأعوام من 2014 إلى 2020 والتي شاركت خلالها مصر في تنفيذ 26 مشروعاً.

ومن المقرر أن تشهد المرحلة الحالية تنفيذ مشروعات عبر شراكات بين دول حوض البحر المتوسط والاتحاد الأوروبي، في قطاعات: السياحة المستدامة، والتراث الثقافي، والصناعات الإبداعية، والتحول الرقمي، والزراعة، والاقتصاد الأزرق، والتعليم، والطاقة والبناء الأخضر.

كما وافق مجلس الوزراء، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن انضمام جمهورية مصر العربية، لاتفاقية مكة المكرمة للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، للتعاون في مجال إنفاذ قوانين مكافحة الفساد. 

وتُسهم هذه الخطوة في إدماج مصر ضمن جهود تعزيز التعاون الدولي لمواجهة الفساد وانفاذ القوانين المتعلقة بمكافحة الفساد، إلى جانب تعزيز تبادل المعلومات والخبرات والمساعدة التقنية والتدريب مع الجهات المُناظرة بالدول الأعضاء، الموقعة على الاتفاقية، بما يسهم في التعرف على أفضل الممارسات لمواجهة الفساد، ومنع الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية، المصنفة إلى 12 فئة وكشفها، والتحقيق فيها، وملاحقة مرتكبيها.