افتتاح ورشة عمل تعزيز التنمية المستدامة ضمن برنامج الحوكمة الاقتصادية الشاملة

افتتحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس مجلس إدارة معهد التخطيط القومي، ورشة العمل الأولى التي عقدها المعهد بعنوان: "التخطيط للتنمية المستدامة في مصر من خلال بناء النماذج والمحاكاة"، بالتعاون مع مشروع الحوكمة الاقتصادية الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، ومعهد الألفية بالولايات المتحدة الأمريكية millennium-institute، وذلك خلال الفترة من 9 - 11 سبتمبر الجاري.

وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن رؤية مصر 2030 تهدف إلى تحقيق تنمية محلية متوازنة، وأن تصبح مصر بحلول عام 2030 ذات اقتصاد تنافسي متوازن ومتنوع يعتمد على الابتكار والمعرفة، والتي تمثل ركيزة أساسية للحلول الاقتصادية التي تتبناها الحكومة وشركاء التنمية من القطاع الخاص والمجتمع المدني، مؤكدة أهمية تحقيق العدالة والاندماج المجتمعي  والمشاركة لتحقيق المساواة.

وتابعت، أن الرؤية حددت ركائز أساسية تتمثل في اربع مبادئ حاكمة لتنفيذ مستهدفات الرؤية العملية والتنموية والتي ترتبط بكون الإنسان هو محور التنمية، مؤكدة أن المواطن هو محور الاهتمام وأن نجاح الرؤية لابد أن يشمل تحقيق العدالة والإتاحة وضرورة أن يتسم التنفيذ بالمرونة والقدرة على التكيف.

وأشارت، إلى الصدمات التي واجهها العالم والتي ساهمت في دفع الدول عن المسار، موضحة أنه على الرغم من اقتراب عام 2030 إلا أن هناك فجوات كبيرة على مستوى العالم نتيجة للصدمات والأزمات الدولية ومنها أزمة كوفيد والحروب، مؤكدة ضرورة أن تتسم السياسات التي تضعها كل دولة فيما يخص أجندة التنمية  بالمرونة لتخطي الأزمات والتحديات المختلفة.

وأضافت «المشاط»، في بيان، أن رؤية مصر 2030 ترتكز على 6 أهداف استراتيجية تمثل توجهات الدولة نحو مواصلة تحقيق التنمية المستدامة ينبثق منها 32 هدف بينهما تكامل وتناغم، موضحة أن النموذج الذي تناقشه الورشة سيسهم في توضيح ماهية التنمية المستدامة والتنمية الاقتصادية ومحاورها المختلفة من صناعة وتجارة وتعلم وصحة باعتبارها روافد للتنمية الاقتصادية، فضلًا عما سيحدثه من أثر مهم في نمذجة الاثار المختلفة .

وفي إطار إصدار قانون التخطيط العام للدولة لفتت المشاط، إلى أن القانون الذي بصدد اعتماد لائحته التنفيذية يأتي كإطارعملي وفعلي لتطبيق رؤية مصر 2030، متابعة أن من خلال برنامج الحوكمة قد يتم تعزيز التعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية في تطبيق قانون التخطيط وأهميته، موضحة أن الأداة التي سيتم استخدامها في البرنامج قد تكون مدخلًا مهم للقانون .

وأضافت، أن الورشة تمثل جزءًا من برنامج الحوكمة المتقاطع في أكتر من وزارة، كما توجهت سيادتها  بالشكر الى الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لدورها المهم في برنامج الحوكمة، لافته إلى أهمية تعزيز سبل التعاون بين الوزارة والوكالة خاصة بعد دمج حقيبتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، حيث أن التكامل بين الجزء الخاص بالخطة وما يتعلق بالبرامج الممولة من الخارج لها أثر مهم في تنفيذ الرؤية وكذلك في دفع التنمية الاقتصادية بمفهومها الأوسع، كما توجهت المشاط بالشكر لمعهد التخطيط القومي لدوره المهم في التواصل مع شركاء التنمية ومساهمته في تحقيق المخرجات المأمولة من البرامج التنموية المختلفة.

حضر الورشة، الدكتور أشرف العربي، رئيس معهد التخطيط القومي، وشون جونز، مدير بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بجمهورية مصر العربية، وماتيو بيدرسن، نائب الرئيس والمدير التنفيذي لمعهد الألفية، وبمشاركة عدد من الخبراء المتخصصين من المؤسسات المختلفة، بالإضافة الي عدد من الخبراء من القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني ومتخذي القرار وصانعي السياسات بمختلف الجهات.