وزارة الداخلية تقرر رد الجنسية المصرية لـ 36 مواطن

نشرت الوقائع المصرية في العدد 1582، الصادر في 10 سبتمبر سنة 2024، قرار وزارة الداخلية رقم 1582 لسنة 2024، بشأن رد الجنسية المصرية لـ12 مواطن.

وأوضحت الوقائع المصرية، أن القرار جاء بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية؛ وعلى القرار الوزارى رقم 1004 لسنة 2018 الصادر بتفويض اللواء مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير فى مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.

"المادة الأولى"

ترد الجنسية المصرية لكل من الإثنى عشر شخصا المدرجة أسمائهم بالبيان المرفق "أولهم خالد محمد محمد وآخرهم أمانى حسام محمد".

"المادة الثانية"

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية.

 رد الجنسية المصرية لـ12 مواطن.

كما نشرت الوقائع المصرية في العدد 1582، الصادر في 10 سبتمبر سنة 2024، قرار وزارة الداخلية رقم 1583 لسنة 2024، بشأن رد الجنسية المصرية لـ12 مواطن.

وأوضحت الوقائع المصرية، أن القرار جاء بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية؛ وعلى القرار الوزارى رقم 1004 لسنة 2018 الصادر بتفويض اللواء مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير فى مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.

"المادة الأولى"

ترد الجنسية المصرية لكل من الإثنى عشر شخصا المدرجة أسمائهم بالبيان المرفق "أولهم أدهم محمد بدر وآخرهم حسن هاشم بدوى".

"المادة الثانية"

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية.

 رد الجنسية المصرية لـ12 مواطن

وايضا نشرت الوقائع المصرية في العدد 1582، الصادر في 10 سبتمبر سنة 2024، قرار وزارة الداخلية رقم 1584 لسنة 2024، بشأن رد الجنسية المصرية لـ12 مواطن.

وأوضحت الوقائع المصرية، أن القرار جاء بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية؛ وعلى القرار الوزارى رقم 1004 لسنة 2018 الصادر بتفويض اللواء مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير فى مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.

"المادة الأولى"

ترد الجنسية المصرية لكل من الإثنى عشر شخصا المدرجة أسمائهم بالبيان المرفق "أولهم عمرو خالد محمد وآخرهم هناء سلطان محمود".

"المادة الثانية"

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية.

وفيما يلي نص القرارات: