اعتماد المخطط الاستراتيجي لمدينة مسير بمحافظة كفر الشيخ

نشرت الوقائع المصرية في العدد 197، بتاريخ 8 سبتمبر 2024، قرار وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، رقم 774 لسنة 2024، بشأن اعتماد إعداد المخطط الاستراتيجي العام لمدينة مسير – محافظة كفر الشيخ.

وأوضحت الوقائع المصرية، أن القرار جاء بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1973 بإشراف وزارة السياحة على المناطق السياحية واستغلالها؛ وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛ وعلى القانون رقم 143 لسنة 1971 في شأن الأراضي الصحراوية وتعديلاته ؛ وعلى قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم ١١٧ لسنة 1983 وتعديلاته ؛ وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة وتعديلاته.

وأشارت، إلى أن القرار جاء بعد الاطلاع ايضاً على قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994 وتعديلاته؛ وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1982 لسنة 1969 بتعديل نطاق بعض محافظات الجمهورية؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1093 لسنة 1973  بإنشاء الهيئة العامة للتخطيط العمراني وتعديلاته؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 258 لسنة 2024 بشأن تشكيل الوزارة؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 772 لسنة 2019 بتحويل قرية مسير إلى مدينة مسير وتضم قريتى مسير ومنية مسير.

وأوضحت الوقائع المصرية، أن القرار جاء بعد الاطلاع ايضاً على الضوابط والاشتراطات البنائية ومنظومة التراخيص الجديدة المعتمدة من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية بجلسته رقم "23" بتاریخ 28-12-2020 واعتمادها من مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة بتاريخ 31-3-2021؛ وعلى موافقة رئيس مجلس الوزراء على اعتماد إعداد المخطط الاستراتيجي العام لمدينة مسير - محافظة كفر الشيخ بكتاب الأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء الصادر برقم "16272" بتاريخ 13-6-2024؛ وعلى مذكرة المهندس رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتخطيط العمراني بشأن طلب إعداد المخطط الاستراتيجى العام لمدينة مسير – محافظة كفر الشيخ.

"المادة الأولى"

يعتمد إعداد المخطط الاستراتيجى العام لمدينة مسير – محافظة كفر الشيخ، طبقاً للمذكرة والخريطة المرفقين بهذا القرار.

"المادة الثانية"

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

وفيما يلي نص القرار: