إصدار قرار إنشاء المجلس الوطني لتوطين تكنولوجيا تصنيع الرقائق الالكترونية والخلايا الشمسية

نشرت الجريدة الرسمية في العدد 34 مكرر "ج"، في 27 أغسطس سنة 2024، قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2732 لسنة 2024، بشأن ينشأ مجلس وطني يسمي "المجلس الوطني لتوطين تكنولوجيا تصنيع الرقائق الالكترونية والخلايا الشمسية" ويشار إليه في باقي مواد هذا القرار بـ "المجلس".

وأوضحت الجريدة الرسمية، أن القرار جاء بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2003؛ وعلى القانون رقم 15 لسنة 2004 بشأن تنظيم التوقيع الإلكتروني وإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات؛ وعلى قانون الثروة المعدنية الصادر بالقانون رقم 198 لسنة 2014.

وأشارت، إلى أن القرار جاء بناء على قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015؛ وعلى قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية الصادر بالقانون رقم 15 لسنة 2017؛ وعلى قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2655 لسنة 2021بتشكيل لجنة لوضع خطة تنفذ خلال ثلاث سنوات لتصنيع الرقائق الإلكترونية بتكنولوجيا متكاملة فـي مصر وتعديلاته؛ وبعد موافقة مجلس الوزراء.

"المادة الأولى"

ينشأ مجلس وطني يسمى "المجلس الوطنى توطين تكنولوجيا تصنيع الرقائقالإلكترونية والخلايا الشمسية" ويشار إليه في باقي مواد هذا القرار بـ "المجلس".

"المادة الثانية"

يشكل المجلس برئاسة رئيس المجلس الوزراء وعضوية كل من:

نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعة الدولى.

وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

وزير الدولة للإنتاج الحربي.

وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.

وزير المالية.

وزير قطاع الأعمال العام.

وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.

وزير البترول والثروة المعدنية. "ويكون مقررا للمجلس"

رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع.

رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار.

الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

ممثل عن الكلية الفنية العسكرية.

ممثل عن جهاز مشروعات الخدمة الوطنية.

ممثل عن هيئة الأمن القومي.

ممثل عن هيئة الرقابة الإدارية.

وللمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى دعوته من الوزراء والمحافظين ورؤساء الهيئات والأجهزة، وله أن يستعين بمن يراه من ذوى الخبرة والمتخصصـين وممصلي القطاع الخاص.

وفيما يلي نص القرار: