رئيس الوزراء: جاهزون لتصدير أي سلع أو بضائع يحتاجها الصومال

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، التزام الدولة المصرية وحرصها الكامل على تقديم الدعم اللازم للصومال الشقيق في كافة المجالات.

وأضاف رئيس الوزراء، أن الحكومة المصرية تتحرك بقوة نحو دعم وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين القاهرة ومقديشيو، مشيرًا إلى حرص الجانبين على تعزيز التعاون وتسهيل تقديم التمويلات اللازمة للأعمال التجارية والاستثمارية بين البلدين، في ظل الحرص على تشجيع إقامة استثمارات مصرية جديدة في الصومال.

جاء ذلك خلال اللقاء اللذي عقده رئيس مجلس الوزراء، اليوم السبت، مع حمزة عبدي بري، رئيس وزراء جمهورية الصومال، وعلي عبدي أواري، سفير الصومال لدى القاهرة، وذلك بحضور السفير إبراهيم الخولي، نائب مساعد وزير الخارجية لشئون القرن الأفريقي، حيث تم استعراض عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك.

وأعرب الدكتور مصطفى مدبولي عن تطلعه بأن يقوم رئيس وزراء الصومال برعاية منتدى أعمال في الصومال في القريب العاجل يجمع رجال الأعمال من البلدين في المجالات المختلفة. 

وتابع رئيس الوزراء: جاهزون لتصدير أي سلع أو بضائع يحتاجها الصومال، وسنبذل كل الجهود من أجل تيسير نفاذ هذه السلع والبضائع بما يُلبي احتياجات المواطن الصومالي. 

وأشاد، بما تم اتخاذه من خطوات لتعزيز التعاون والتقارب بين مصر والصومال، مشيرًا في هذا الصدد إلى تشغيل خط الطيران المباشر بين عاصمتي البلدين وافتتاح السفارة المصرية في مقديشيو خلال شهر أغسطس الجاري.

بدوره، أعرب رئيس الوزراء الصومالي، خلال اللقاء، عن شكره وتقديره لحسن استقباله والوفد المرافق له في القاهرة، مؤكدًا أن مصر تعد بمثابة الأخ الأكبر بالنسبة للصومال، حيث يرتبط البلدان بعلاقات قوية تاريخيًا. 

كما أعرب عن تقديره للدعم الذي تُقدمه الدولة المصرية للصومال في هذا الظرف الدقيق الذي يشهد محاولات بعض القوى للعمل على تقسيم الصومال، مضيفًا: "القيادة السياسية والشعب الصومالي يُشكر الدولة المصرية على دعمها ومساندتها لنا".

وتابع: التعاون بين مصر والصومال هو تعاون متعدد الأوجه، وهذا ليس جديدًا على مصر؛ لأن مقديشيو ترتبط مع القاهرة بعلاقات تعاون تاريخية، ومصر دائمًا كانت في مقدمة الدول الداعمة لنا.

وأشار "بري"، إلى أن التعاون بين مصر والصومال يشمل التعاون السياسي والتجاري والاستثماري، فضلًا عن التعاون في ميادين الثقافة والتعليم، حيث كانت مصر ولا تزال تقدم الكثير من المنح التعليمية للطلاب الصوماليين.