"المالية" : إصدار 2 مليون نموذج إعفاء للسكن الخاص من الضريبة العقارية

حيث تم ارسال اخطارات ربط الضريبة لنحو 6.3 مليون وحدة مستغلة في الاغراض السكنية و1.8 مليون وحدة مستغلة في الانشطة التجارية والخدمية والصناعية منها نحو الف مصنع.

وأكد الوزير هاني قدري دميان  ان ايرادات الضريبة العقارية المحصلة سيتم توجيهها بنسبة 25% للمحافظات كمورد اضافي لها يساعدها علي تنفيذ مشروعاتها و25% لصندوق تطوير العشوائيات للقضاء علي مشاكل العشوائيات التى تحتاج الي مزيد من الموارد لإعادة تخطيطها وتطويرها بالإضافة الي 50% ستوجه للخزانة العامة للدولة ليتم انفاقها علي تطوير التعليم والصحة والتأمينات وإقامة مشروعات تنموية بالمحافظات .

واوضحت الدكتورة سامية حسين رئيس مصلحة الضرائب العقارية ان المصلحة تقوم حاليا باستكمال معايير تقييم الوحدات العقارية ذات الطبيعة الخاصة في القطاعات التابعة لوزارات البترول والثروة المعدنية والنقل والسياحة والطيران المدني بالتعاون مع الوزرات المعنية وذلك تمهيدا لارسال اخطارات بربط الضريبة علي ما تمتلكه من وحدات عقارية، الي جانب استكمال ارسال اخطارات للوحدات السكنية وغير السكنية بالقطاعات الاخري علي مستوي الجمهورية، مشيرة الي ان الاخطار لا يعني ربط نهائي للضريبة وانما هو ربط مبدئي الي حين تقدم المالك بما يفيد انها سكن خاص للعائلة او تقدمه بطلب رفع الضريبة لتغيير نشاط الوحدة من اداري الي سكني لعائلته.

واشارت الي ان هناك حالات اخري لرفع الضريبة مثل تهدم الوحدة العقارية جزئيا او كليا او العقارات التي تعرضت للتخريب او الحريق او صدر لها قرار بالازالة او نزع الملكية.   

واضافت الي انة يتم تفعيل خطة وزارة المالية في انشاء مقارات جديدة في محافظات بنى سويف والسويس وسوهاج الي جانب عدد اخر بالمحافظات الاخري بالاستفادة من الاراضى التى تم تخصيصها من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لإنشاء مقارات جديدة للمديريات والمأموريات الضريبية ، بالإضافة الي تطوير المقارات القائمة حاليا حيث تم اعداد خطة كاملة لتدعيم المأموريات وميكنتها وإعادة تجهيزها ورفع كفاءتها وسوف يتم تنفيذها علي مراحل طبقا للمأموريات الاكثر احتياجاً وذلك في اطار سياسة وزير المالية الهادفة لتحسين بيئة العمل سواء من حيث تطوير المقار او صقل مهارات العاملين بما يسهم في رفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.